دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان السيد زيد رعد الحسيني حكومة ميانمار إلى إنهاء عمليتها العسكرية "القاسية" ضد مسلمي الروهينغيا وضمان المساءلة عن جميع الانتهاكات التي وقعتي وإنهاء نهج التمييز الحاد وواسع النطاق ضدهم.
وحث المفوض السامي لحقوق الإنساني في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف اليومي السلطات في ميانمار بشدة على السماح لمكتب حقوق الإنسان بالوصول إلى البلاد بدون عوائق.
وقال "تلقينا تقارير عديدة وصورا للأقمار الصناعية حول قيام القوات الأمنية والميليشيا المحلية بحرق قرى الروهينغيا بالإضافة إلى تقارير متكررة عن عمليات قتل خارج نطاق القضاء بما في ذلك إطلاق النار على المدنيين الفارين".
وأشار مفوض حقوق الإنسان إلى تقارير تفيد بأن سلطات ميانمار بدأت في وضع ألغام أرضية على طول الحدود مع بنغلاديش بالإضافة إلى تصريحات رسمية عن عدم السماح بعودة اللاجئين الفارين من العنف إلا إذا قدموا "إثباتا للجنسية".
وأوضح أن حكومات ميانمار المتتابعة جردت منذ عام 1962 الروهينغيا من حقوقهم السياسية والمدنيةي بما في ذلك حقوق الجنسية وفق ما أقرته اللجنة الاستشارية المعنية بولاية راخين المعينة من قبل رئيسة ميانمار أونغ سان سو تشي.
واعتبر العملية العسكرية غير متناسبة وتتجاهل المبادئ الأساسية للقانون الدولي كما شجع بنغلاديش على إبقاء حدودها مفتوحة أمام اللاجئين الروهينغيا داعيا المجتمع الدولي على دعم ومساعدة السلطات هناك في هذا المجال مستنكرا في ذات السياق التدابير الحالية في الهند لترحيل الروهينغيا في وقت يتعرضون فيه للعنف في بلدهم.
يذكر أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قالت إن أكثر من 270 ألف شخص فروا من ميانمار إلى بنغلاديش خلال الأشهر الثلاثة الماضية بزيادة ثلاث مرات عن عدد الفارين خلال العملية السابقة. ومازال الكثيرون غيرهم عالقين بين ميانمار وبنغلاديش.
