من جانبها، اعتبرت الأستاذة «جميلة. م» محامية معتمدة لدى مجلس قضاء وهران والمحكمة العليا أنّ «التشريع الحالي لم يسن قوانين واضحة ومواد قويه ورادعه لمثل هذه الظواهر الدخيلة على مجتمعنا، وفي الوقت نفسه لم تتطرق المحكمة إلى أي قضايا تتعلق بتخلي الأبناء عن آبائهم أو أمهاتهم».
تابعت محدّثتنا (22 خبرة): «هناك فعلا قضايا تتعلق بالاعتداء على الأصول، وعادة ما يكون هذا العنف إما جسديا كالضرب أو الجرح والقتل أو معنويا كالشتم أو الإهانة والتحرش، لكن أغلبها تنتهي بمسامحة الابن أو الابنة، وهذا بحد ذاته ثغرة قانونية، لأن معظم القضايا فيها استعمال مفرط للقوة ضد من هو ضعيف وعاجز عن الرد بالمثل».
وعادت لتؤكّد وجود «فراغ قانوني في جميع النواحي» قبل أن تدعو إلى «سنّ قانون واضح يجرّم الأشخاص الَّذين يرسلون آباءهم إلى دور المسنّين ويعاقبهم، مع تفعيل الرقابة على مدى الالتزام بالتطبيق الصارم للقوانين وعدم التساهل مع جرائم الأصول والفروع».
وأشارت في هذا الإطار إلى بعض مواد قانون الأسرة الجزائري التي تحدّد وجوب نفقة الفروع على الأصول في حالة الضعف والعجز، وذلك حسب القدرة والاحتياج، وتشمل النفقة والغذاء والكسوة والعلاج والسكن، وما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة، مستشهدة في الوقت نفسه بآيات واضحة، وأحاديث راسخة لا تقبل عناصرها أي تأويل أو ترخيص أو استثناء مهما كانت الظروف.
ثم عقبت قائلة: «لكن عندما نرجع لأرض الواقع، تبقى مجرد حبر على ورق، ولو كان القانون يطبق بحذافيره ضد كل من يخرقه كبيرا كان أو صغيرا، لما وجدت مثل هذه المظاهر في مجتمع مسلم، خاصة وأنّ الكثير من المقيمين بهذه المؤسسات المنشأة خصيصا لفئة معيّنة لديهم أولادا وبنات»، ما يعني حسبها أن هناك «تواطؤا واضحا».
ومن هذا المنطلق دعت محدّثتنا إلى «عدم التساهل إطلاقا» من خلال فتح تحريات اجتماعية خاصة بكل حالة والأسباب التي دفعت الابن إلى هذا الفعل، وأن تتأسّس هذه المرافق كطرف مدني في قضية التخلي عن الآباء من قبل أقرب الناس إليهم وأحق الناس برعايتهم والسهر على راحتهم.
