أورد، مصدر رسمي لـ«الشعب” تجاوز عدد ملفات طالبي السكن الاجتماعي بعاصمة الولاية خنشلة 26 ألف طلب مؤرخة بين سنتي 2006 و2017 على مستوى مصالح دائرة خنشلة أين تجري موازاة مع مواصلة عملية إيداع الملفات، عملية تجديد وتحيين الملفات المودعة بين سنتي 2006 و2013.
أوضح ذات المصدر، أن عملية تجديد الملفات القديمة تهدف بالدرجة الأولى إلى إقصاء طالبي السكن الذين تتجاوز مدا خيلهم الشهرية 24 ألف دينار جزائري وكذا أولئك الذين استفادوا من أي صيغة أخرى أو دعم في مجال السكن أو اشتروا عقارا بأسمائهم وهو ما سيتبين من خلال الوثائق المجددة.
ورغم استياء العشرات من أصحاب الملفات المودعة من عملية التجديد هذه، بحجة أن ملفاتهم كاملة ومنقطة ومدروسة، إلا أن سلطات الدائرة تسعى من وراء العملية إلى تصفية الملفات بصفة كاملة وإقصاء كل من لم يعد يتوفر على شروط الحصول على هذه الصيغة من السكن لصالح الفئات الهشة من أجل رفع حظوظ أكبر عدد ممكن من هذه الفئة في الظفر بسكن اجتماعي.
وأكد ضمن هذا الإطار والي خنشلة، أنه أمر بضرورة تجديد لجان التحقيق الخاصة بالسكن الاجتماعي، والاعتماد على القانون المحدد لشروط العضوية في هذه اللجان والتي من بينها أن يكون عضو لجنة التحقيق يحمل صفة الموظف أولا وصفات أخرى أهمها التمتع بالسيرة الحسنة وألا يكون من طالبي السكن في هذه الصيغة.
وأشار في هذا السياق، أن لجنة التحقيق تلعب دورا محوريا في رفع حظوظ كل طالب سكن بناء على حالته الاجتماعية وأن مهمتها حساسة جدا تتوجب إسنادها لموظفين نزيهين من ذوي السيرة الحسنة في المجتمع.
