الانتهاء من مراجعة المحاور الكبرى لقانون المحروقات شهر جوان
استغلال الغاز الصخري لن يكون قبل 5 أو 10سنوات
كشف، أمس، مصطفى قيتوني وزير الطاقة أن الانتهاء من مراجعة المحاور الكبرى لقانون المحروقات مرتقب شهر جوان المقبل، مؤكدا بأن آجال دراسة ملفات المستثمرين سيتم مطابقتها للمعايير الدولية، أي لن تتعدى مدة شهر واحد بدل 18 شهرا، وقال إن استغلال الغاز الصخري سوف يكون على المديين المتوسط والطويل أي ما بين 5 و10سنوات.
قال وزير الطاقة خلال إشرافه على انطلاق الأبواب المفتوحة حول أنشطة الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات «النفط» إن هذا اللقاء ينظم لأول مرة، ويشارك فيه 30 شركة من 25 دولة، أبدوا اهتماما كبيرا بالاستثمار في الجزائر. وذكر قيتوني أنه تم تقديم شروحات مستفيضة للشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار بالجزائر، عن مراجعة القانون وتعزيزه وكذا نظام الجباية، وتم إطلاعهم على تغيير عدة أمور، خاصة ما تعلق بتقليص أجل دراسة ملفات المستثمرين، على اعتبار أنه في السابق كانت الفترة طويلة تصل إلى 18 شهرا، بينما اليوم تتطابق مع المقاييس الدولية، أي لا تتعدى مدة شهر واحد إلى جانب أن الاستقبال كان يقتصر على يوم الاثنين، علما أنه فتح شباك خاص وحيد طيلة أيام الأسبوع لاستقبال المستثمرين، ولم يخف الوزير أن الشراكة ستكون في إطار القاعدة الاستثمارية 49_51 في إطار معادلة رابح.. رابح، ويعتقد أن هذه التعديلات تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وجعله جذابا في مجال الاستكشاف واستغلال المحروقات لتجديد الاحتياطات وتنويع نسيج الصناعات البتروكيماوية التحويلية، لأن الاستثمار سيركز على التكرير وخلق ظروف جيدة لتثمين محلي وأمثل للموارد الوطنية، ولا شك أن كل ذلك من شأنه أن يفضي إلى سد الاحتياجات المتزايدة للسوق الوطنية وتحسين المداخيل وتعزيز مكانة الجزائر كعنصر فعال يمكن الاعتماد عليه في الأسواق الإقليمية والدولية وكذا بناء جسور قوية مع الشركاء، ووعد بإعلان الحرب على البيروقراطية وإزالة الحواجز القانونية والإدارية أمام الاستثمار.
وفي رده على سؤال يتعلق بمراجعة قانون المحروقات في لقائه مع رجال الإعلام على هامش الأبواب المفتوحة، اعتبر أن قانون المحروقات ليس قانونا عاديا كونه يحمل الكثير من الخصوصية، خاصة في الظرف الراهن الذي تطلب تعديله، كون القانون الحالي تزامن مع أسعار بترول تعدت سقف 100دولار للبرميل، بينما اليوم السعر تقلص إلى النصف، إلى جانب تغير الجباية، ووصف قيتوني في نفس المقام القطاع البترولي بالحيوي، ويطرأ عليه التغيير كل ساعة، وصرح الوزير حول مسألة استغلال الغاز الصخري بأن الشروع في عملية الاستغلال لن يكون غدا وإنما يتطلب مدة تتراوح ما بين 5 و10سنوات، وأشار الوزير أن وكالة «النفط» عكفت لمدة 3 سنوات كاملة على التشاور لمعرفة المشاكل التي تواجهها الشركات الراغبة في الاستثمار في مجال المحروقات، وبالفعل تم تحديدها بدقة.
ويرى الوزير أن الرقمنة من شأنها أن تقضي على ظاهرة البيروقراطية، وبالموازاة مع ذلك قدر وزير الطاقة المساحة الإجمالية للأملاك المنجمية من المحروقات بأكثر من 1.5مليون متر مربع لا يستغل منها سوى 30 بالمائة، وأوضح أن كثافة الحفر تقارب 14 بئرا في 10 آلاف كلم مربع، معترفا بامتلاك الجزائر لاحتياطي هام جدا من الموارد النفطية التقليدية وغير تقليدية، من شأنه أن يضع الجزائر في المراتب الأولى في العالم، وأعلن عن تحقيق العديد من الاستكشافات خلال الفترة الأخيرة خاصة في عام 2017، إلى جانب فتح مناطق بترولية وغازية جديدة بفعل جهود البحث، وبفضل تشجيع البحث والاستغلال في شمال الجزائر، أي في المناطق العائمة والمناطق البعيدة عن المرافق القائمة أو ذات الجيولوجيا المعقدة، وأقر الوزير في سياق متصل بأنه سيتم توسيع شبكة خطوط الأنابيب مع الزيادة في قدرات المعالجة والتخزين، ووصف ذلك بالفرص الاستثمارية الهامة المفتوحة للشركاء المستثمرين الذين سيجدون إلى جانب كل ذلك بنى تحتية جيدة وشروط تشغيل محفزة وموارد بشرية مؤهلة.
يذكر أن وزير الطاقة تحدث عن الشروع في مشاورات خاصة مع الشركات البترولية والغازية، بهدف الوقوف على مدى استيعابها لنصوصنا التشريعية والتنظيمية وإنهاء شكوكها في الأحكام الجبائية، والتزم بتقديم كل التوضيحات والسير إلى أبعد من ذلك عن طريق اتخاذ إجراءات تحفيزية جذابة لتحسين مناخ الأعمال.
وركز وزير الطاقة قيتوني على النية القائمة من أجل تعزيز العلاقات مع الشركاء التقليديين والاستعداد الثابت بهدف إرساء تعاون مثمر مع المستثمرين المحليين والأجانب، الذين يهتمون بتجسيد مشاريع في قطاع المحروقات، معتبرا أن هذا الهدف ينتظر أن يسمح بتطوير البحث واستغلال المحروقات وفتح آفاق جديدة للشراكة بتنويع حجم التبادل ونقل التكنولوجيا عن طريق إقامة شراكة خاصة مع مجمع سونطراك. وخلص إلى القول في هذا السياق إنه سيتواصل إرساء جميع الشروط المريحة التي تسمح بخلق شراكة على المديين المتوسط والبعيد، وذكر ضرورة توفر شروط لتسمح بإنجاز مشاريع ناجحة بالنظر إلى الإمكانيات الضخمة التي تتوفر عليها الجزائر، وتتمثل هذه الشروط في تفهم جيد لتطلعات وقدرات الشركاء، ثم تحديد الأهداف والمنافع المشتركة مع إرساء مناخ ثقة في إطار تعاقدي يستفيد منه الطرفان.
أما أرزقي حسيني المسؤول الأول عن وكالة «النفط»، فتطرق إلى دور الوكالة وضرورة إعادة بعث المشاريع الاستثمارية وتعزيز الشراكة وجذب المستثمرين الأجانب، ويرى أن مشاريع الشراكة لا ينبغي أن تكون بأغلفة مالية ضخمة بهدف تشجيع واستقطاب المستثمرين الصغار، وكشف أن هذه النقطة المهمة سيتم إدراجها ضمن تعديلات النصوص القانونية.
