أعلن وزير المالية عبد الرحمان رواية، أمس، أن اللجوء إلى التمويل غير التقليدي المقرر لسد العجز في الميزانية سيكون مرفوقا برقابة صارمة لتفادي التضخم.
في تصريح لـ «وأج»، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي المنعقدة بواشنطن، أكد الوزير «سنتخذ سلسلة من الإجراءات لتفادي هذه الظاهرة».
في هذا الصدد، أوضح المسؤول الأول عن قطاع المالية، أن العملية مؤطرة بشكل محكم من خلال تعديل قانون النقد والقرض الذي أدخل هذه الأداة الجديدة للتمويل، مضيفا أن هذا النص يحدد استعمال التمويلات وأهدافها.
كما أكد راوية، أن «هذا التمويل سيوجه للاستثمار ولن يخصص دينار واحد للتسيير، مما يسمح للمؤسسات بالتوفر على السيولة من أجل تطويرها وبالتالي استحداث مناصب شغل».
وأضاف، أن اللجوء إلى هذا التمويل، هو خيار اقتصادي بات ضروريا لتفادي خيار المديونية الدولية، مشيدا بوجاهة قرار رئيس الجمهورية المتعلق بالتسديد المسبق لديون البلد.
وأردف وزير المالية: «نحن في وضعية تسمح لنا بتفادي اللجوء إلى التمويل الدولي، سيما أن ديوننا ليست معتبرة». وأضاف قائلا: «عرفت الجزائر مرحلة لا يريد جميع الجزائريين عيشها مرة أخرى: أزمة اقتصادية مرفوقة بإرهاب أعمى». من جهة أخرى، ذكر راوية بالانحراف التضخمي الذي حصل سنة 1994 عندما خضعت الجزائر، لأول مرة في تاريخها، لبرنامج التعديل الهيكلي لصندوق النقد الدولي.
واسترسل يقول: «تذكروا أنه خلال التعديل الهيكلي خسر الدينار في ظرف وجيز 35 من المائة من قيمته في سنة 1994، حيث عرف سعر الخبزة الواحدة ارتفاعا كبيرا»، مشيرا إلى أن تدهور قيمة الدينار كانت من بين الإجراءات الأساسية لهذا البرنامج. في نفس السياق، صرح راوية أن سعر 50 دولارا للبرميل «يبقى مقبولا»، لأنه يعادل السعر المرجعي الذي حددته الحكومة لإعداد الميزانية.
علما أن عجز ميزانية التسيير سيتم سده من خلال اللجوء إلى التمويل غير التقليدي.
وأوضح الوزير، أن الضريبة على الثروة المتضمنة في مشروع قانون المالية 2018 تهدف إلى تحقيق الانصاف الجبائي.
وقد اعترف الوزير بالصعوبات المواجهة في تحصيل هذه الضريبة، لاسيما فيما يتعلق بتقييم مؤشرات ثروة الأشخاص غير المعروفين لدى الجباية.
وستتكفل الإدارة الجبائية بهذا العمل، من خلال إعداد بطاقيات خاصة بالأشخاص المعنيين بهذه الضريبة.
كما وعد يقول: «سنحصل على هذه البطاقيات في الوقت المحدد».
وردا على سؤال حول التوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي حول النمو بالجزائر، صرح راوية أن وزارته تراهن على نسب أكبر من تلك التي توقعتها مؤسسة بروتن وودس.
وستقوم وزارة المالية وصندوق النقد الدولي بجمع توقعاتهما خلال المهمة القادمة للصندوق بالجزائر.
وغالبا ما تتكيف التصحيحات التي يقوم بها صندوق النقد الدولي بخصوص توقعاته مع النسب التي تحددها الجزائر.
وفي الوقت الذي يراهن فيه صندوق النقد الدولي على نمو بنسبة 1,5 من المائة سنة 2017، فإن تلك التي يقدمها البنك العالمي تقدر بـ2,2 من المائة لنفس السنة. علما أن النمو حقق تقدما خلال الثلاثي الأول من سنة 2017 حيث قدر بـ3,7 من المائة، بحسب توقعات البنك العالمي.
