كشف رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس، أول أمس، خلال تجمع شعبي نشطه بعاصمة الأهقار، أن المحليات المقبلة هي انتخابات التنمية، التي لا بد لها من توفر الديمقراطية واللامركزية، وهذا من خلال إعطاء الأولوية للمنتخب بمن الموظف والأولوية الرجل السياسي على الإداري، ومنه إعطاء صلاحيات أوسع للمنتخب بما في ذلك رئيس البلدية، مؤكدا في كلمته أن الحركة قدمت مقترحا في هذا الشأن ضمن القانون الذي ستقدمه الحكومة خلال الأيام القادمة، مؤكدا على أنه لا بد لرئيس البلدية من أيصبح القاضي الأول في الولاية، وأن يسترجع صلاحياته كاملة، ومنه تجسيد اللامركزية خاصة في أقصى ولاية في الوطن لأنه حسبه من غير المعقول أن يتم تسيير ولاية تمنراست من العاصمة.
عرج بن يونس في أول أيام الحملة الإنتخابية بدار الثقافة بعاصمة الأهقار، على الوضع الإقتصادي الراهن للوطن والأزمة المالية للبلاد والعجز المالي، مؤكدا بأن مشروع مخطط عمل الحكومة الذي وافقت عليه الحركة هو الحل للفترة الحالية رغم أن البعض يراه عير مثالي، منتقدا المعارضة التي حسبه لم تقدم البديل وبقت عاجزة عن ذلك، مكتفية بانتقاد عمل الحكومة، مضيفا بأن الحكومة التي صوت عليها الشعب تأتي بالحلول الأمثل للشعب، الذي يرجع له القرار في الأخير والشرعية تأتي منه، مضيفا بأن الحركة رغم ذالك تطالب بحلول امثل، على غرار القضاء على مشكل العقار الصناعي وإرجاع تسييره للبلدية، وإصلاح البنوك الجزائرية، وكذا لا بد من مشروع إقتصادي ونجاعة إقتصادية لتحقيق إنتاج وطني وعدالة إجتماعية.
طالب رئيس الحركة الشعبية الجزائرية، في مقتضب كلامه المطالبين بتطبيق المادة 102 من الدستور واصفا إياهم على حسب تعبيره الراغبين في انقلاب طبي ضد الرئيس، بالصبر والمشاركة في رئاسيات 2019، لان رئيس الجمهورية حقق الأغلبية من طرف الشعب، موجها تحية عرفان للجيش الوطني الشعبي على الجهود التي يبذلها في تحقيق الأمن والإستقرار.
دعا بن يونس الحاضرين إلى ضرورة التوجه بقوة لصناديق الإقتراع يوم 23 نوفمبر وإحداث التغير الهادئ والسلمي للمحافظة على الجزائر، لأنه هو من يأتي بالديمقراطية حسبه وهذا بإختيار فرسان الحركة بعاصمة الأهقار.
