أكّد وزير السياحة والصناعات التقليدية حسن مرموري من تيبازة، أمس، على أنّ الإشكال القائم في مناطق التوسع السياحي بالجزائر، يكمن في كثرتها ومن ثمّ فإنّ الوزارة ماضية قدما في عملية إلغاء 20 منطقة لعدم جدواها، مع إعادة النظر في 30 أخرى تمشيا ومتطلبات الاستثمار السياحي المعبّر عنه وذلك من بين 225 منطقة توسع مسجلة عبر الوطن.
قال الوزير مرموري أيضا، إنّه من باب الترقية والتطور في القطاع، فإنّه سيشرع، بداية من هذه السنة، في إنشاء مناطق نموذجية للتوسع السياحي عبر مختلف الولايات الشمالية، بمعدل منطقة واحدة لكل ولاية، مشيرا إلى كون ولاية تيبازة تحوز على 22 منطقة توسع، 4 منها انتهت بها الدراسة وتوجد حاليا لدى الأمانة العامة للحكومة لغرض استصدار قرارات لاستغلالها وبعدها سيتم تقديم قرارات امتياز للمستثمرين للاستثمار فيها، من بينها منطقة العقيد عباس ببلدية الدواودة والتي وقف عندها الوزير مرموري في آخر زيارة تفقدية له لولاية تيبازة، أمس، ولاحظ وجود ما يعادل نصف أراضيها لم تشملها الدراسة ولا مخطط التهيئة بحيث أصدر تعليمات فورية لتدارك الأمر.
لغرض ردّ الاعتبار للسياحة الداخلية بالوطن، أشار مرموري إلى ضخ 3 ملايير دينار لترميم وإعادة تهيئة عدّة فنادق عمومية، ستستغلّ لاحقا لإيواء العائلات الجزائرية التي أضحت تفضّل الوجهات الخارجية على بلادنا، لأسباب تتعلق بقدم الفنادق وعدم أهليتها لإيواء السياح.
ومن المرتقب أن يتم الانتهاء من مختف هذه المشاريع شهر فيفري القادم، ليتم استغلالها رسميا خلال الصائفة القادمة بشكل واسع.
وكشف الوزير مرموري أيضا، عن تسجيل 1844 مشروع سياحي عبر الوطن، انطلقت الأشغال بـ680 منها، فيما لاتزال عوارض مختلفة تحول دون انطلاقها بالمشاريع الأخرى، بحيث تمّ تقديم تعليمات صارمة لمديريات السياحة لكل ولاية للبحث في هذه الإشكالية وتحديد الأسباب الحقيقية لتأخر انطلاق الأشغال، بالتوازي مع تطبيق القانون ورفع تقارير توضيحية للوصاية من أجل الفصل في الأمر بصفة نهائية.
وركّز الوزير مرموري على أنّ الأمر يقتضي الإسراع في انطلاق الأشغال حاليا وهدّد المستثمرين المتخلفين عن تجسيد مشاريعهم في الآجال القانونية بسحب رخص البناء منهم.
