قال المدير العام للصيد البحري وتربية المائيات طه حموش، في رده على سؤال يخص استقرار أسعار الأسماك في الأسواق الجزائرية، بأن الأخير مرهون بتوازن السوق وشبكة التسويق، لافتا إلى أن الوزارة الوصية تعمل جاهدة على سد العجز المسجل من خلال فتح المجال واسعا للاستثمار في تربية المائيات، باعتبارها الحل الأنجع المعتمد من قبل الكثير من الدول.
وإلى جانب تغطية العجز بالاستثمار في تربية المائيات، ستعمل الوصاية وفق ما أوضح طه حموش، على إنشاء هياكل للتسويق، بعد استكمال إنجاز مرافىء وملاجئ الصيد البحري، سيتم تجسيد البرنامج العمومي لإنجاز مسمكات بالجملة، وقد تم إنجاز 16 منها فيما توجد 4 قيد الإنجاز، ما يمكن من تنظيم عملية بيع الأسماك بمجرد إنزالها من البواخر.
وفي السياق، أشار إلى مرسوم ينظم عمل الوكلاء لتسويق المنتوج، كما توقف عند مرسوم جاري العمل على تعديله بعد تسجيل عدة ملاحظات لدى تطبيقه، تخص الوثيقة التي تحل محل الفاتورة، وخلص المدير العام للصيد البحري وتربية المائيات إلى القول بأن هذه الخطوات ستعالج إشكالية الارتفاع الفاحش في أسعار الأسماك الذي بلغ مستويات قياسية في وقت مضى، قبل تسجيل الإستقرار مجددا في غضون الأشهر الثلاثة الأخيرة.
وتحدث عن أن تجربة فتح مسمكة بالجملة ومسمكة بالتجزئة بالقرب منها، نموذج أثبت نجاعته بعد تسجيل أسعار مقبولة حسبه، واستدل في هذا الصدد بنموذج ولاية بومرداس، مشيرا إلى توسيعه لاحقا، ولم يفوت المناسبة للتذكير بأن الإنتاج مرتبط أيضا بالوفرة التي تكون موسمية، تماما كالإنتاج الفلاحي، كما أن رداءة الطقس تتسبب في نقص المنتوج ما ينعكس على الأسعار، إختلالات ستعمل الوصاية على استدراكها من خلال الاستثمار في تربية المائيات في البحر بالأقفاص أو في السدود والمسطحات المائية، والمشاريع الاستثمارية بشكل عام التي ستضمن استقرارا في وفرة المنتوج.
