جددت الجزائر بنيويورك، مواقفها الثابتة حيال حق الشعوب الواقعة تحت نير الاستعمار في تقرير مصيرها، بما في ذلك دعمها للشعب الصحراوي ولحقه في تقرير مصيره.
في تدخل له خلال أشغال اللجنة الثالثة للأمم المتحدة المكلفة بالمسائل الاجتماعية المرتبطة بحقوق الإنسان، أشار الوفد الجزائري إلى أن مبدأ تقرير المصير مسجل في ميثاق الأمم المتحدة وفي العقد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية.
جاء تدخل الوفد الجزائري خلال جلسة رسمية للجنة الثالثة المخصصة لمناقشة النقطة 71 المدرجة في جدول أعمالها والمتعلقة بحق تقرير المصير.
في رده على تصريح الجزائر، جدد مندوب المغرب ادّعاءاته الكاذبة المتمثلة في تطوير عرض يهدف إلى التأكيد، دون مبرر، على الطابع التطوري لحق تقرير المصير في اتجاه «الاستقلال الذاتي» الذي طبق، بحسبه، في عدة دول.
وأكد الوفد الجزائري مجددا، أنه على الرغم من الهجومات المغربية، تواصل الجزائر التأكيد على موقفها الثابت لصالح حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وتواصلت أشغال اللجنة بمناقشة النقطة 64 المتضمنة في جدول الأعمال المتعلقة باللاجئين والأشخاص المرحّلين. وألقى الوفد الجزائري، تصريحا جدد فيه دعم وتضامن الجزائر حيال الدول المجاورة التي تشهد أزمات.
وذكر بأن الجزائر تواصل احتضانها للاجئين الصحراويين بتندوف، الذين ينتظرون منذ أربعين سنة إعادتهم إلى بلدهم في كنف الأمن والكرامة وفي إطار حقهم في تقرير مصيرهم.
وتوجه الوفد الجزائري بالشكر للدول المساهمة، داعيا المجتمع الدولي إلى تجنيد مساعدات أكبر لصالح اللاجئين الصحراويين الذين يعتمدون كليا على المساعدات الإنسانية.
وأشار الوفد إلى أنه بالإضافة إلى السكان الصحراويين، تحتضن الجزائر عددا هاما من اللاجئين السوريين والليبيين والماليين وجنسيات أخرى.
وفي رده على المندوب المغربي، ركز مساعد سفير الجزائر والممثل الدائم لدى الأمم المتحدة محمد بصديق في تصريحه، على وضعية اللاجئين الصحراويين في تندوف.
وأكد بصديق مجددا، أن الجزائر لطالما كانت أرض استقبال للاجئين، لأن الأمر يتعلق بأحد مقومات السياسة الخارجية. وتأسف لكون «الجلاّد يضع نفسه محل الضحية»، مذكرا أن مصدر النزاع في الصحراء الغربية راجع إلى احتلال غير شرعي لهذا الإقليم بالقوة.
وأكد المسؤول، أن مختلف الاستشارات القانونية المتعلقة بهذا النزاع واللوائح السديدة المنبثقة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن ومختلف تقارير الأمين العام للأمم المتحدة، تعتبر الصحراء الغربية إقليما غير مستقل، يجب أن يطبّق عليه حق تقرير المصير.
وذكر السيد بصديق، بالتقسيم «المخجل» للأراضي الصحراوية الذي يتنافى مع الفرضية المغربية والطابع المقدس للإقليم.
كما ذكر «بالمجازر المرتكبة من قبل المغرب في الأراضي الصحراوية منذ المسيرة الخضراء، التي لم تكن سوى اجتياح بالقوة وما ترتب عن ذلك من تقتيل واختفاءات ونزوح آلاف اللاجئين نحو الجزائر».
وأشار إلى أن «ماضي المغرب حافل بانتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، الذي ازداد تفاقما برفضه توسيع عهدة المينورسو لمراقبة حقوق الإنسان».
وأضاف المسؤول، أن المغرب هو البلد الوحيد في العالم الذي يدّعي أن اللاجئين الصحراويين «معتقلون» بتندوف من جهة، ويدعو المجتمع الدولي إلى عدم تقديم المساعدة لهم وإلى تجويعهم من جهة أخرى.
وفي إطار ممارسة الحق الثاني في الرد، قام ممثل الجزائر بتذكير مندوب المغرب، مجددا، بحتمية امتثال المغرب للقانون الدولي، مذكرا بقرار محكمة العدل الدولية وبقرارات الاتحاد الإفريقي بخصوص القضية الصحراوية.
وأبرز التغيّر في مواقف المغرب، لاسيما قراره بمغادرة منظمة الوحدة الإفريقية وتراجعه بعدها ليقرر الرجوع إلى الأسرة الإفريقية بقبول شغل مقعد في الاتحاد الإفريقي إلى جانب الصحراويين.
وأخيرا، دعا مساعد ممثل الجزائر الدائم المندوب المغربي، إلى «إلقاء نظرة معاكسة» للاستفادة من التاريخ، مشيرا إلى أن القوى الاستعمارية، على الرغم من تعنتها قد تراجعت لتصبح واقعية واعترفت بحق الشعوب التي تعاني من الاستعمار في تقرير مصيرها بحرية.
