تستمر الحملة الانتخابية بمعسكر في أجواء هادئة، أكثر ما يميزها النشاط الجواري الواسع لمختلف التشكيلات الحزبية المشاركة في محليات 23 نوفمبر، التي صارت تحشد كل إمكانياتها البشرية لاحتلال المناطق الريفية والنائية منها لتعبئة الناخبين وتحسيسهم بأهمية الموعد الانتخابي، كل على طريقته ولو تشابه فيها الخطاب السياسي الموجه لاستقطاب المواطنين.
تتفق التشكيلات الحزبية المشاركة على أهمية الحدث من حيث أن التنمية المحلية تبدأ من البلديات، فمثلا يقول مرشح قائمة الحركة الشعبية للمجلس الولائي ومسؤول التنظيم في الحزب محليا نسال محمد، إن الخطاب السياسي المعتمد في الحملة الانتخابية يختلف من منطقة إلى أخرى حسب خصوصية كل منطقة وكل بلدية وأهم ما يأتي في الخطاب الموجه للمواطنين من شريحة الناخبين، هو التحسيس بأهمية الانتخابات المحلية وتشجيعهم على المشاركة القوية، فضلا عن إبراز الأهداف الأساسية من برنامج الحركة في الترويج لشعار الديمقراطية الهادئة، حيث يركز مرشحو الحزب - حسب نسال محمد - على الاحتكاك بالمواطن من خلال اللقاءات الجوارية وجمع انشغالاته.
أما في حزب التجمع الوطني الديمقراطي فيركز المرشحون للانتخابات المحلية على قواعد الحزب ومناضليه وتوجيه خطاب صادق لا يبنى على الوعود الكاذبة بحسب متصدر قائمة الأرندي للمجلس الولائي تهامي حسين الذي قال إن خروجه لتنشيط اللقاءات الجوارية مبني على الاتصال بالأعيان والشخصيات النافذة في الأوساط الاجتماعية وحثهم على تشجيع الشباب والعنصر النسوي على أداء واجبهم الانتخابي على أن تقع عليهم مسؤولية الاختيار يوم الاقتراع.
واعتبر متحدث «الشعب» تهامي حسين وجود نوايا صادقة من أعلى المستويات لإصلاح قانون البلدية وتوسيع صلاحيات المنتخبين، أمرا يعزز الثقة لدى المواطنين بممثليهم في المجالس البلدية وهذا جزء من الخطاب الذي يوجهه الأرندي وغيره من التشكيلات الحزبية لفئة الناخبين، حيث يرى المترشح أنه لا يمكن أن يغفل المترشحون أهمية قرار الحكومة لتوجيه 100 مليار دينار لدعم البلديات من أجل تنفيذ مشاريع المخططات التنموية البلدية ضمن قانون المالية 2018، الأمر الذي سيمكن المنتخبين المقبلين في المجالس المحلية من تنفيذ وعودهم أو على الأقل بناء خطابهم الانتخابي على واقع حقيقي خاصة في ظل وجود إمكانية لتوسيع صلاحيات المنتخبين الذين فشل عدد منهم في أداء دوره التمثيلي بداعي الصلاحيات المقوضة.
