اقترح الموقع الجزائري للإعلانات العقارية «الكرية – نيت» على المجموعات البرلمانية للمجلس الوطني الشعبي، ولجنة الإسكان والتجهيز والري بالمجلس، تعديل المادة 498 من القانون المدني لمنع الدفع المسبق للإيجار في الجزائر.
أظهرت مراقبة وتحليل الوضع الحالي للسوق العقاري الجزائري، أن إضفاء الطابع الديمقراطي على التأجير هو الحل الوحيد القابل للتطبيق في وقت قياسي، ودون أي تدخل مالي للدولة، لمعالجة أزمة السكن في بلادنا.
أوضح الموقع من خلال الرسالة، أن المقدم السنوي لإجمالي الإيجار يلقي بثقله على المستأجرين، ويبطئ إلى حد كبير تطوير سوق العقارات الإيجارية، التي تكافح «الكرية – نيت» من أجل تطويرها، بسبب هذه الممارسة.
تعد هذه المبادرة، جزءا من مساهمات موقع «الكرية - نيت « المتخصص في العقارات في الجزائر، الذي يريد من خلال هذا الاقتراح المساهمة في حل أزمة الإسكان، أو على الأقل التقليل منها، وتدعيما للجهود التي تقوم بها الحكومة في هذا المجال.
ولتوحيد هذه التحليل، قام الموقع المتخصص في قضايا العقارات، بإطلاق دراسة استقصائية على شبكة الأنترنت، مؤكدة هذه النتيجة، حيث صوت 82 بالمائة من أصل 2903 مستطلع لصالح حظر الإيجار السنوي، ما يعني أن الأغلبية تعاني من الانعكاسات المالية على الأسر التي تضطر إلى كراء منازل.
يقترح الموقع من خلال هذه الرسالة على نواب الشعب بالمجلس الشعبي الوطني، تعديل المادة 498 من القانون المدني، من خلال النص صراحة وبوضوح على منع تقديم دفع إيجار سنوي بالنسبة للمباني السكنية.
وتجدر الإشارة أن المادة 498 من القانون المدني الجزائري تنص: «يجب على المستأجر أن يقوم بدفع ثمن الإيجار في المواعيد المتفق عليها، فإذا لم يكن هناك اتفاق وجب الوفاء بالأجرة في المواعيد المعمول بها في الجهة، ويكون دفع الأجرة في موطن المستأجر ما لم يكن اتفاق أو عرف يقضي بخلاف ذلك.»
وترى «الكرية –نيت» أن هذا التعديل في القانون المدني سيسمح بالإضافة إلى تطوير سوق الإيجار والمأوى وتأمين مئات الآلاف من الأسر الجزائرية التي تلجأ للاستئجار، وتضطر للاستدانة لدفع ثمن باهظ للإيجار السنوي.
يذكر، أن موقع الكرية المتخصص بالدراسات والعروض العقارية، وفق دراسة أجراها مؤخرا، أفضت إلى أن أسعار إيجار الشقق السكنية، شهدت ارتفاعا متواصلا خلال السنوات الأخيرة وبلغت سنة 2016 ارتفاعا بنحو 6 من المائة مقارنة بـ2015.
وقد أبرزت هذه الدراسات، أن الجزائر تفتقد لنظام تسقيف وتحديد للأسعار العقارية، كما أن الوكالات العقارية الرسمية لا تمتلك معطيات دقيقة عن السوق العقارية، كون أغلب المعاملات تتم عبر السوق الموازية وعن طريق السماسرة.
