المشروع يشمل التطبيقات والوحدات في مختلف مجالات النقل
أختتم، أمس، مشروع تطوير وتحديث النظام المعلوماتي لقطاع النقل الثاني لـ 2013 - 2017، بتمويل مشترك من الجزائر والاتحاد الأوروبي، الذي شرعت في تنفيذه الجزائر في إطار برنامج طموح لتنمية اقتصادها رصد له 16.5 مليون أورو، على اعتبار أن تطوير شبكة النقل باختلاف أنواعها، سينعكس على قطاعات أخرى كالفلاحة والأعمال التجارية، الزراعية والسياحة.
أكد المدير العام للنقل بوزارة النقل والأشغال العمومية مراد خوخي، في تصريح لـلصحافة على هامش الملتقى المنظم بمقر الوزارة، أنه بموجب هذا البرنامج سيكون لوزارة النقل نظام معلوماتي متطور من شأنه تحسين كل وسائل النقل والرد على انشغالات المواطنين.
بحسب خوخي فالهدف من إنشاء النظام هو المساعدة على أخذ القرارات عبر وضع أرضية معلوماتية لتبادل المعلومات ما بين القاعدة والوزارة، ما من شأنه ضمان سهولة أكثر في نقل البيانات والسرعة في التدخل، مشيرا إلى الشروع بالعمل عبر النظام سيكون سنة 2018 بعد تجهيز كل المديريات والمؤسسات المعنية بالنظام وتكوين العمال والإطارات لجمع البيانات وتحيينها.
يأتي هذا البرنامج، وفقا لما أوضحته سيلفيا سفيري، رئيسة عمليات التعاون لوفد الاتحاد الأوروبي، تتمة لبرنامج النقل الأول «2008 - 2011» الذي بموجبه تم تشكيل الأداء المؤسسي، في إطارها التشريعي، والتدريب المهني، وإضفاء الطابع المهني والسلامة، وذلك في إطار مشروع «دعم توطيد نظام المعلومات في قطاع النقل في الجزائر « الذي هو جزء من برنامج النقل الثاني الذي رصد له 1.4 مليون أورو، والمتعلق بمرافقة تنفيذ استراتيجية النقل الجديدة وتوفير ما يوصل إلى نوعية المعلومات للمساعدة المسؤولة عن القطاع على المستويين المركزي والقاعدي في صنع القرار.
يركز البرنامج على تفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات التي تم تطويرها لنظام معلومات النقل عن طريق تثبيت البرامج والبنوك والبيانات، وإنشاء وتوزيع الأدلة التقنية وكتيبات الاستخدام، فضلا عن تدريب المستعملين والإداريين، بالإضافة إلى إنشاء صيانة منتظمة للبرمجيات والمصارف والبيانات، ناهيك عن التخطيط للتوسع الإقليمي في الإدارات التنفيذية والهيئات تحت الوصاية.
عن نتائج هذا البرنامج فقد تم الوصول لنظام إدارة حديثة وفعالة، لتلبية احتياجات المديريات المركزية والفرعية المحددة في نطاق المشروع، والتي تتيح لهم تقديم خدمات عالية الجودة، للعمل بطريقة فعالة، للسيطرة على وضعية البرمجيات المتقدمة وتشغيلها، سواء فيما تعلق بمصارف البيانات المقدمة في البيانات والتشغيل، نقل الخبرات، فضلا عن التدريب لصالح المستخدمين والإداريين، والمديرين، وفنيي الصيانة ووضع خطة صيانة وتشغيلها ناهيك عن تطوير نظام المعلومات لتعميمه في جميع أنحاء البلاد.
من جهته، تطرق مدير النظام المعلوماتي والإعلام الآلي ميلود شباب إلى آفاق المشروع بالنسبة للأشغال العمومية، حيث تحدث عن إدماج التخزين البنيوي المرجعي وصيانة البنية التحتية للطرق، التأهيل والاعتماد، وبالنسبة للتعزيزات فتمس الإمكانيات البشرية من خلال التكوين في المنتجات والشبكات، أما ما تعلق بالتعزيز البنيوي فيمس توحيد الشبكات، الاستثمار في التخزين والمعالجة وتعزيز سلامة المعطيات.
بدوره أوضح نذير بن حمودة خبير في نظام المعلوماتية، أن نطاق المشروع يشمل التطبيقات والوحدات في مجالات عديدة كالطيران المدني، البحرية التجارية والموانئ، النقل بالسكك الحديدية، النقل البري والنقل الحضري، الأمن والأمن البحري والموانئ، التنظيم، التعاون والأرشيف وحتى رخصة السياقة بالتنقيط، البرامج الوطنية للاستثمار العام، التدريب الإحصاءات.
