أفاد النائب العام المساعد بمجلس قضاء باتنة بوسالم إبراهيم، عن مقتضى التعديلات الجوهرية المدرجة في قانون الإجراءات الجزائية والتي تجسدت ميدانيا في عمل محكمة الجنايات والتي عرفت إعادة نظر عميقة في تشكيلتها وطريقة عملها، من خلال إقرار حق المتقاضي في الاستئناف وزيادة عدد المحلفين، أوضح بوسالم خلال ندوة صحفية بمجلس قضاء باتنة، لشرح هذه التعديلات الهامة، أنه، لأول مرة، يحدث إصلاح لمحكمة الجنايات في تاريخ الجزائر المستقلة، وهو المشروع الذي يتضمن استحداث محكمة جنايات بمقر كل مجلس قضائي بهدف ضمان محاكمة عادلة للمتهم الذي لا يحوز إلا على درجة واحدة من التقاضي بهذه المحكمة التي تصدر عقوبات مشددة قد تصل إلى الإعدام. فمن غير المنطقي، بحسب المتحدث، الإبقاء على الاستئناف في قضايا الجنح ويحرم المتهمون المتابعون في الجنايات من هذا الحق.
