أكد، أمس، بوعلام مراكش رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، على ضرورة السير نحو تجسيد الحلول الناجعة لتطوير القطاع الاقتصادي من خلال لعب المؤسسة الإنتاجية دورها الحقيقي، ويعتقد أن مرحلة تشخيص الوضع قد انتهت وينبغي الانطلاق في تجسيد الخيارات المتاحة على أرض الواقع، داعيا بنك الجزائر للعب دوره في المعركة التنموية، واقترح بناء شراكات مع الأجانب من أجل تحويل التكنولوجيا وترقية الأداء للآلة الإنتاجية الجزائرية.
اجتمع بوعلام مراكش رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل بجميع الاتحاديات التابعة للكنفدرالية عبر مختلف ولايات الوطن، التي تنصهر فيها العديد من المؤسسات الاقتصادية الناشطة في مختلف القطاعات الإنتاجية، من أجل مناقشة كيفية إسهامهم في تسوية بعض المشاكل الاقتصادية المسجلة خاصة ما تعلق بتفعيل الإنتاج وجودته.
ووصف مراكش في ندوة صحفية نشطها على هامش هذا اللقاء الظرف الاقتصادي بالصعب، بفعل العديد من التحديات التي تواجهه، ويرى أن مسؤولية المؤسسة الاقتصادية اليوم كبيرة لتحمل رهانات النهوض الاقتصادي، واغتنم الفرصة ليدعو في هذا المقام بنك الجزائر للعب دوره حتى يتدارك الوضع، وحتى لا تضطر الجزائر إلى العودة إلى الاستدانة من الخارج.
من الحلول التي يقترحها ويرى أنها ستقضي على مختلف المشاكل والصعوبات، ذكر اتجاه المؤسسة الاقتصادية إلى بناء شراكة وتعاون مع المؤسسات الأجنبية التي تملك الخبرة والتكنولوجيا، في ظل وجود العديد من الأجانب المهتمين بالسوق الجزائرية. وقال مراكش إن المشاكل الاقتصادية والتحديات الإنتاجية لا يمكن حلها في فترة قصيرة أو دفعة واحدة، وإنما خطوة خطوة وعبر العديد من المراحل، مقترحا تحديد فترة قصيرة أو متوسطة المدى لا تتعدى الثلاث سنوات لتجاوز جميع المشاكل والتحديات.
وحذر رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل من استمرار الأزمة وبالتالي التأثير على القدرة الشرائية للمواطن بفعل هاجس التضخم، وما ينجر عنه من صعوبة في الزيادة في الأجور، مدافعا عن خيار التعجيل بتكريس الحلول قصيرة المدى في إطار الشفافية، مشددا على ضرورة تجسيده في الوقت الراهن حيث توجد فرصة حقيقية من أجل تجاوز الظرف الاقتصادي الصعب، بفعل توفر العديد من الخيارات من بينها التوجه نحو الاستثمار في الطاقات المتجددة والبيئة وما إلى ذلك من قطاعات مازالت غير مستغلة بالشكل المطلوب.
وتحدث مراكش عن أهمية تحديد رؤية دقيقة لتجاوز كل العوائق، كاشفا عن برنامج الكنفدرالية الذي يتضمن خطوات الإصلاح والمشاركة في تفعيل التطور الاقتصادي للمؤسسة الإنتاجية، حيث يجسد خلال مدة ثلاث سنوات، أي يمتد من 2018 إلى غاية 2020، مبديا استعداد المئات من المؤسسات التابعة للكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل للشروع في العمل على أرض الواقع. يذكر أن مراكش أكد أن نسخة من هذا البرنامج الذي يضم العديد من المقترحات قد رفعت إلى الوزير الأول.
