أكد الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون، أمس الأول، بمدينة بيرن السويسرية، على إرادة وعزم الدولة الجزائرية للعمل على إيجاد حلول «شاملة وعميقة» لظاهرة الهجرة غير الشرعية.
شدد دحمون، الذي مثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في أشغال اللقاء الثالث لمجموعة العمل حول طرق الهجرة غير الشرعية في الفضاء المتوسطي، على «إرادة وعزم الدولة الجزائرية في السعي لإيجاد حلول شاملة وعميقة لظاهرة الهجرة غير الشرعية وذلك من خلال محاربة جميع أسبابها»، مبرزا في هذا الصدد «ضرورة تدعيم التعاون بين دول الانطلاق والعبور والاستقبال التي تشهد هذه الظاهرة، قصد تحديد شبكات الهجرة المنظمة وتفكيكها على أساس التشريع الوطني لكل دولة».
ودعا دحمون بالمناسبة، بحسب بيان وزارة الداخلية، إلى «ضرورة التكفل الإنساني بالمهاجرين غير الشرعيين، في إطار احترام المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان».
للإشارة، فإن أشغال هذا اللقاء اختتمت بتوصيات تدعو إلى الحد من هذه الظاهرة، من خلال اعتماد «حلول مستدامة، مندمجة وشاملة تتجسد خصوصا في حلّ النزاعات بطريقة سلمية وكذا بعث برامج تنموية اقتصادية واجتماعية لفائدة الدول الأصلية للمهاجرين غير الشرعيين».
