تم، أمس، بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي بالجزائر العاصمة، تنصيب مجلس إدارة كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء والصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري، وهذا تحت إشراف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي.
في كلمة له خلال حفل التنصيب، أكد الوزير على دور مجلس الإدارة باعتباره «أحد الأطراف الفاعلة في حوكمة المؤسسات والهيئات والشركات وترشيد نفقاتها وتحسين فعاليتها في الأداء»، داعيا أعضاء هذه المجالس إلى «العمل جنبا إلى جنب مع الإدارة التنفيذية لتطوير وتنفيذ إستراتيجية وأهداف هذه الهيئات».
وأضاف زمالي أن «الرؤية الصحيحة والحكمة في التسيير تفرض اتخاذ كافة التدابير والإجراءات للحفاظ على هذه التوازنات المالية وضمان ديمومتها».
وبنفس المناسبة، ذكر الوزير أن المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي «تشهد اختلالا في توازناتها المالية، مترتب عن عجز هام ومتزايد لفرع التقاعد»، ما أدى —كما قال— إلى «تضاؤل في خزينة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بعد تدخل هذا الصندوق خلال السنوات الأخيرة من أجل ضمان استمرارية دفع معاشات التقاعد».
وأكد زمالي في هذا الصدد أن الحكومة «جددت التزامها بالطابع الاجتماعي للدولة وحرصها على حماية الحقوق والمكاسب الاجتماعية للمواطنين»، مشيرا إلى أن الدولة «قامت، طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، بتخصيص إعانة في إطار قانون المالية لسنة 2018 تبلغ قيمتها 500 مليار دج موجهة لاسترجاع التوازنات المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي».
