دعت الرابطة الجزائرية للطلبة الجزائريين الجهات الوصية للالتزام بعقود منح الأولوية للناجحين في الاحتياط بمسابقات توظيف الأساتذة. وانتقدت الإخلال بما جاء في المادة الرابعة من عقد الالتزام والتي تنص صراحة على توظيف خريجي المدارس بمقر إقامتهم المصرح بها في العقد.
قال المكلف بالاتصال في الرابطة لمين سالمي في تصريح لـ «الشعب»، أمس، إن ما يحدث بالمدارس العليا للأساتذة في كل سنة جامعية، جراء مشاكل الغرض منها إثارة الفوضى من طرف الجهات الوصية بغرض العبث وتغيير قوانين داخلية من شأنها المساس بكرامة إطارات المستقبل وتشويش أذهانهم وجعلهم يفكرون في مستقبلهم الذي بدأ تلاشيه من سنة إلى أخرى.
أوضح المتحدث، أن الرابطة تلقت عديد الشكاوى من مكاتبها في المدارس العليا للأساتذة في كل من وهران، القبة، بوزريعة، الأغواط وقسنطينة، تمحورت حول عدم وفاء الوزارة الوصية وكذا المسؤولين عن المدارس بعقود الالتزام ومنح الأولوية للناجحين في الاحتياط بمسابقات التوظيف.
في هذا الإطار، أوضح أن الإخلال بما جاء في المادة الرابعة من عقد الالتزام والتي تنص صراحة على توظيف خريجي المدارس بمقر إقامتهم المصرح بها في العقد، لتتغير المادة وتدخل الأرضية الرقمية وعدم إدراج خريجي المدارس في الماستر بالجامعات، عكس ما تضمنته التعليمتان الوزاريتان 124 المؤرخة في جانفي 2012.
كما أضاف سالمي، أن التعليمة المؤرخة في 2016 تنص على عدم السماح لطلبة المدارس بتغيير الملمح من المتوسط إلى الثانوي أو العكس في السنة الحالية. مع العلم أنه كان مسموحا بها في السابق. وعليه، فإن الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين قد بلّغت انشغال الطلبة إلى مديري المدارس وكذا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في انتظار رد إيجابي لضمان مستقبل أبنائنا، مشيرا إلى أن الحوار يبقى السبيل الوحيد للوصول إلى نتائج إيجابية حيال كل الملفات التي تعرفها الجامعة الوطنية.
