أكد رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي، أمس الأول، بباريس، أن هيئته تقيم علاقات تعاون مع المجلس الدستوري الفرنسي وأن الزيارات المنتظمة تسمح بتطويرها.
أوضح مدلسي في تصريح لـ «وأج»، قبل انطلاق أشغال جمعية المجالس والمحاكم الدستورية التي تشترك في استعمال اللغة الفرنسية التي وجهت للجزائر الدعوة للمشاركة فيها، أن «لدينا علاقات تعاون دائمة مع المجلس الدستوري الفرنسي وأن الزيارات التي نتبادلها تسمح لنا بتقييمها وتطويرها».
وذكر في هذا الخصوص، بأن «وفدا هاما من المجلس الدستوري الجزائري قام، في شهر جوان الأخير، بزيارة إلى باريس لاستعراض كل ما يمكن توضيحه مع نظرائنا الفرنسيين بخصوص إنشاء ما يسمى هنا بمسألة الأولية الدستورية ونسمّيه نحن الدفع بعدم الدستورية».
للتذكير، أن الدفع بعدم الدستورية سيدخل حيز التطبيق شهر مارس 2019، وأن المرحلة الحالية يغتنمها المجلس الدستوري الجزائري لدراسة التجارب الأجنبية المماثلة.
كما أكد مدلسي في هذا الإطار، أنه «ستكون هناك فرص أخرى لالتقاء أعضاء المؤسستين»، مشيرا إلى الملتقى الذي سينظم بالجزائر العاصمة يومي 25 و26 نوفمبر والذي سيخصص إلى استفادة المواطن من المجالس والمحاكم الدستورية.
أضاف رئيس المجلس الدستوري، بأن العلاقات مع المجالس والمحاكم الدستورية الأوروبية والإفريقية «بصدد اكتساء أهمية أكبر»، مؤكدا أن تنظيم الجزائر للندوة العالمية حول العدالة الدستورية سنة 2020»، من شأنه تطوير الأفكار حول هذه الثقافة الدستورية التي يمكن مشاطرتها».
وقد تم تعيين الجزائر خلال المؤتمر 4، الذي جرى في شهر سبتمبر 2017، في فيلينيوس (ليتوانيا)، لاحتضان المؤتمر العالمي 5 المزمع تنظيمه في سنة 2020.
وتضم الندوة العالمية حول العدالة الدستورية 111 محكمة ومجلس دستوري ومحكمة عليا من إفريقيا وأمريكا وآسيا وأوروبا.
