دعت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية، الحركة الجمعوية إلى التجند من أجل إنجاح الاستحقاقات المحلية التي تجري هذا الخميس، معتبرة أن «دعوة جميع الجزائريين إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم على مستوى الخلايا الأساسية للدولة بات واجبا، على اعتبار أن المشاركة تضفي عليها طابع المصداقية والمشروعية والثقة، ما يدعم استقرار البلاد وازدهار الشعب.
أفردت المسؤولة الأولى على قطاع التضامن الوطني حيزا هاما للانتخابات المحلية التي تفصلنا عنها 4 أيام فقط، وذلك في مداخلتها الافتتاحية التي ألقتها أمس لدى إشرافها على افتتاح أشغال لقاء جمع إطارات الوزارة الوصية بممثلي الجمعيات، نظم ببئر خادم تحت شعار «الحركة الجمعوية: شراكة وآفاق»، وشددت في السياق على ضرورة أداء الحق والواجب الانتخابي من قبل الجزائريات والجزائريين، تعزيزا «لاستقرار البلاد» و»مساهمة في تجسيد برنامج رئيس الجمهورية الرامي إلى استكمال بناء الدولة الوطنية».
ولم تفوت غنية الدالية الفرصة، لتذكر أن «الاستحقاق يأتي بعد تشريعيات الرابع ماي الماضي، وبعد تعديل الدستور وإقرار التعديلات على قانون الانتخابات، استكمالا لمسار الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية»، كما أنها تندرج في إطار «تجسيد مبدأ احترام إرادة الشعب السيدة، وتمكينا للمواطنين الجزائريين من التعبير عن خياراتهم بكل حرية وشفافية ونزاهة».
وتعتبر طبعة 2017 من الانتخابات المحلية مهمة ـ أضافت تقول الوزيرة ـ «لقرار الحكومة الجزائرية القاضي بمراجعة الإطار القانوني المسير للجماعات المحلية»، وذلك «بغرض تعزيز اللامركزية، ودعم المبادرات المحلية، ومنح المجالس الصلاحيات اللازمة لإدارة الاستثمار والجباية على المستوى المحلي».
وذكرت في كلام وجهته إلى ممثلي الجمعيات، أن «البلدية هي المكلفة بتشجيع ترقية الحركة الجمعوية...ومساعدة الفئات الاجتماعية المحرومة لاسيما منها ذوي الاحتياجات الخاصة»، وفق القانون 11ـ10 المؤرخ في 22 جوان 2011 المتعلق بالبلدية، وكذا القانون 12ـ07 المؤرخ في 12 فيفري 2012 المتعلق بالولاية، الذي يكرس مساهمتها بالتنسيق مع البلدية في كل نشاط اجتماعي يهدف إلى ضمان حماية الأم والطفل، ومساعدة الطفولة، والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، والأشخاص في وضع صعب والمحتاجين، والتكفل بالمشردين والمختلين عقليا، وكشفت عن التكفل بـ 7000 طفل معاق موزعين عبر 20 ولاية.
أموال التحويلات الاجتماعية مستقرة...وقوانين العنف ضد الأطفال صارمة
من جهة أخرى، ولدى تطرقها إلى دور الجمعيات وصفته بـ»المحوري» يساهم في «إذكاء روح المواطنة لدى الساكنة، وتحسيس المواطنين وتجنيدهم حول القضايا الوطنية الكبرى»، لافتة إلى أن «رقي أي مجتمع مرهون بترقية المجتمع المدني»، وفي السياق ذكرت بتأكيد تعديل الدستور للعام 2016 على «ضمان حريات التعبير، والحق في إنشاء الجمعيات وعلى تشجيع الدولة لازدهار الحركة الجمعوية»، والدعوة إلى «وضع الأطر اللازمة لمشاركة المجتمع المدني في التشاور الوطني حول سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية»، وإلى «ضرورة حماية الدولة والمجتمع للأسرة، والطفولة، والمسنين، والفئات الضعيفة ذات الاحتياجات الخاصة»، خطوط عريضة تضمنها مخطط عمل الحكومة.
واستحقت منظمات المجتمع المدني تسمية القطاع الثالث إلى جانب القطاعين العام والخاص، وفق ما أكدت الدالية ـ باعتبارها «آلية فعالة لتمكين الديمقراطية التشاركية الجوارية، ونشر ثقافة المواطنة، وتحقيق التنمية الشاملة، المستدامة، المنصفة، الضامنة لحقوق الإنسان وإدماج الفئات الهشة»، وبرأيها الجميع مطالب اليوم بالعمل على إرساء ثقافة الشأن العام، وتوسيع فضاء الحوار مع المواطنين، ومباشرة العمل الجواري المرتبط بحاجياتهم.
وبالمناسبة، نبهت إلى أن الدولة ورغم الظرف المالي الصعب، إلا أن رئيس الجمهورية حافظ على «سقف التحويلات الاجتماعية»، وهو ما ذكرت به في تصريح لها على الهامش، إلى جانب تسخير إمكانيات هائلة للعائلات، من جهة أخرى جددت إدانة كل أشكال العنف الممارس ضد الأطفال، لافتة إلى أن قوانين الجمهورية واضحة وصارمة، في حال تسجيل أي حالة، وفي المقابل أكدت عدم التعليق على قرارات العدالة.
