شدّد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، أمس، في آخر خرجة له في إطار تنشيط الحملة الانتخابية بالقاعة المتعددة الرياضات بتيبازة، على أنّه حان الوقت لردّ الاعتبار لمفهوم العمل ومطاردة الكسل والتهاون لاسيما عقب تغيير قانون النقد والقرض الذي يتيح للخزينة العمومية الاقتراض من البنك المركزي.
قال أويحيى في معرض حديثه المطول إلى مناصري ومناضلي الحزب إن قانون المالية 2018 سيرفع الدعم للبلديات من 35 مليار دج إلى 100 مليار دج ما يمكن من تحريك وتيرة التنمية المحلية بالتوازي مع رفع التجميد عن عدّة مشاريع هامة وهو القانون الذي سيمكن من إعادة بعث الدعم الفلاحي مثلما كان عليه الأمر من ذي قبل بمعية إرجاع الدعم للمستثمرين والمحافظة على دعم الفئات الهشّة، ويرجع الفضل في ذلك إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي كانت له نظرة استشرافية ثاقبة وقرّر في عهد البحبوحة التخلّص من المديونية الخارجية كلية بالتوازي مع إنشاء صندوق ضبط الواردات ومن ثمّ فقد بقيت الجزائر واقفة ولم تتأثر كثيرا بأزمة انهيار أسعار النفط على غرار ما حصل لبلدان نفطية أخرى كالسعودية التي استلفت 150 مليار دولار وفنزويلا التي تعرّضت لهزّة مالية عنيفة.
وأكد أويحيى أنّه لا مفر من اللجوء إلى عملية الاقتراض من البنك المركزي من طرف الخزينة العمومية على غرار ما حصل بالولايات المتحدة سنة 2007 الأمر الذي سيمكن من تحقيق الوثبة والقفزة النوعية في التنمية المحلية العام المقبل، بحيث سيتكفل الأبناء والأحفاد بإرجاع القروض إلى البنك ومن ثمّ وجب العمل والجدّ لبلوغ هذا المسعى.
أما عن الإصلاحات الميدانية فقد اقترح أويحيى 3 نقاط هامة تتعلق أولاها بتطبيق اللامركزية في التسيير وإعطاء مزيد من الصلاحيات والمكانة للبلديات إضافة إلى التسيير بالإجماع لتجنب الانسداد داخل المجالس البلدية، كما ذكّر أويحيى بالأمن الذي تعيشه الجزائر منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أنّ حكاية السكر والزيت ما كانت إلا مناورة لتحطيم الجزائر.
