تعيش كلية العلوم بجامعة امحمد بوقرة ببومرداس حالة من الاحتقان منذ أسبوع، بعدما أقدم مجموعة من الطلبة ينتمون لتنظيمات طلابية، منها الاتحاد العام للطلاب الحر، على غلق المدخل الرئيسي ومنع زملائهم من الدخول في تحدّ صارخ للقانون وأخلاقيات الممارسة النقابية ومفهوم الحرم الجامعي، لأسباب بعيدة عن المطالب البيداغوجية، بحسب ما كشف عنه لـ «الشعب» طلبة من الكلية.
المثير في هذا الحركة ومحاولة استظهار العضلات من قبل عدد قليل من الطلبة على الأغلبية، أنّها لا تحمل أية مطالب مهنية بيداغوجية، مثلما ما أكّد عليه عميد كلية العلوم جلالي نصرالدين في اتصال مع «الشعب»، معتبرا «الإضراب محاولة من تنظيم طلابي معروف بالكلية للضغط على الإدارة ورئاسة الجامعة، وحتى أبعد من ذلك لإعادة استرجاع الاعتماد القانوني من أجل النشاط داخل الكلية، ولا يحمل أية مطالب بيداغوجية لفائدة الطلبة، مع التخوف من تحول الحركة إلى صدامات بين المحتجين وباقي الطلبة».
كما حاولنا الاقتراب من بعض الطلاب الراغبين في الدراسة أو الأغلبية الصامتة لمعرفة موقفهم من هذه الحركة، فكان الإجماع «أن الاحتجاج لا يمثلهم في شيء، إنما هم ضد مثل هذه الأساليب التي لا تمت بصلة للعمل النقابي الذي تمارسه المنظمات الطلابية داخل الجامعة»، بل ذهب بعض آخر إلى اتهام مثل هذه المنظمات «باستغلال هذه التنظيمات لتحقيق مآرب شخصية باسم الطلبة والتنديد بمحاولة تسييس العمل النقابي لصالح بعض الأحزاب باتخاذ المطالب المهنية والبيداغوجية مطية لذلك».
الحركة الاحتجاجية التي تعيشها اليوم كلية العلوم لجامعة بومرداس ليست هي الأولى أو الأخيرة، أغلبها بمطالب مبطنة فيها منافع شخصية، على غرار الضغط على عميد الكلية ورئاسة الجامعة للإنتقال والتفاوض باسم الطلبة على حصص في بعض المسابقات الجامعية والامتيازات الأخرى، لكن كل ذلك على حساب الغالبية العظمى من الطلبة، الذين كثيرا ما دفعوا الثمن بسبب التأخر وعدم إنهاء البرنامج الدراسي، وضعف التكوين الذي انعكس أيضا على المستوى، وهي من الانشغالات الفعلية التي كثيرا ما اشتكى منها رؤساء الجامعات، الذين طالبوا بضرورة إعادة النظر في قانون إنشاء وتنظيم ما يعرف بالمنظمات الطلابية التي تحولت إلى ورقة ضغط لبعض الجهات باسم العمل الطلابي.
