صدر عن المركز الوطني للوثائق والصحافة، والصورة والإعلام، التابع لوزارة الإتصال وثيقة ثرية ومرجعية معنونة بـ «الديمقراطية التشاركية في الجزائر». بـ١٧٦ صفحة مفتوحة على ٥ محاور أساسية وهذا بمناسبة الإنتخابات المحلية ٢٠١٧،
ـ مقتطفات من رسالة فخامة رئيس الجمهورية بمناسبة انعقاد الجلسات الوطنية المخصصة للتنمية المحلية وتطلعات المواطنين.
- دور وصلاحيات البلدية والولاية،
- آليات التسيير في البلدية والولاية بالجزائر،
ـ أولا: البلدية، ـ ثانيا: الولاية،
- النظام الإنتخابي في الجزائر،
- الإنتخابات المحلية لـ٢٠١٢،
- ولايات الجزائر بالأرقام.
وقد جاء هذا العمل التوثيقي الدقيق في حلة فاخرة تطبعها ألوان مميزة وجمالية من ناحية السيمويولوجية في دوائر ثلاثية معبرة لمبنى مقر البلدية والعلم الوطني وعملية التصويت وضع أظرفة في الصندوق هذه الرسائل تترجم مضمون هذا الدليل الحامل لمعلومات قيمة من ناحية العودة إلى الإستفادة بكل ما جاء فيه من إشارة واضحة لمفهوم مؤسستي البلدية والولاية إنطلاقا من الدستور أو من النصوص التشريعية. وبقراءة متأنية في مقتطفات رسالة فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، بمناسبة الجلسات الوطنية المخصصة للتنمية المحلية وتطلعات المواطنين المنعقدة يوم الخميس ٢٩ ديسمبر، تتضح جليا التوجهات الإستشرافية للتنمية المحلية المراد تحقيقها وقد ورد ذلك في،، إن القيود التي تكبح التنمية المحلية كثيرة ولا جدوى من المجهود التنموي الوطني ما لم تسهم فيه الهيئات الجهوية بفعالية، ذلك أن المقاربات التقليدية القائمة على مركزية السلطات والآليات والأجهزة المنبثقة عنها، قد عفا عليها الزمن بالنظر إلى التطور المعتبر للطلب الإجتماعي، مضيفا أن المعايير القانونية والتنظيمية تضع المواطن في صدارة المجتمع ولا مندوحة من تعزيز الحكامة الراشدة في كافة مستويات الإدارة العمومية، إلا أنها لا تكتسي مدلولها الحقيقي إلا على المستوى المحلي بحكم العلاقة الجوارية القائمة بين الإدارة والمواطنين. ويتمثل تحدي السنوات المقبلة، في بعث ديناميكية إقليمية ترتكز على مبادئ التنمية الذاتية القائمة على الموارد المحلية البشرية منها والمادية وغير المادية وليس على دعم الدولة ومساعدتها وكفى لذلك فقانون البلدية الجديد يمنح مسؤوليات وصلاحيات أكبر للجماعات المحلية. وتنعكس سياسة اللامركزية هذه في التكفل على المستوى المحلي بوظائق اقتصادية جديدة في إطار مالي ومحاسبي مجدد ومن شأن هذا المسعى أن يتيح تعبئة أفضل للوسائل المالية للجماعات المحلية وفي ذات الوقت تثمينا للمتلكات المحلية التي يوجد أغلبها في حالة شغور، وإصلاح نظام المالية والجباية المحلية. وفي محور دور صلاحيات البلدية والولاية (آليات التسيير) هناك إشارة إلى صلاحيات هياكل وأجهزة للخلية الأساسية في بناء الدولة، ذات الشخصية المعنوية والإستقلال المالي..
