أعلن حسين بن ضيف رئيس مشروع التوأمة المؤسساتية بين الجزائر ومجموعة الاتحاد الأوروبي «فرنسا، إسبانيا وفنلندا» نظير جزائري ومدير الدراسات على مستوى المديرية العامة لليقظة الإستراتيجية والدراسات وأنظمة الإعلام على مستوى وزارة الصناعة والمناجم، الانطلاق في إحصاء المؤسسات التي ستتجاوب مع مشروع الابتكار الصناعي ابتداء من جانفي 2018، وإطلاق قطب صناعي نموذجي في الصناعات الغذائية لمنطقة متيجة بالبليدة، كأحد نتائج التوأمة.
أوضح بن ضيف، أمس، على هامش الملتقى المنظم حول «اليقظة الإستراتيجية» بالمعهد العالي للتخطيط والتسيير ببرج الكيفان، أن نتائج التوأمة المحققة تندرج في إطار تنفيذ اتفاق الشراكة في مجال التعاون الصناعي المحفز للابتكار الصناعي وتثمين الموارد البشرية والطاقات الصناعية من خلال الاستخدام الأفضل لسياسات الابتكار والبحث والتطور التكنولوجي.
تركز هذه التوأمة على تقديم تجربة الدول الثلاث المشكلة لها لتدعيم إرادة وزارة الصناعة والمناجم في تحديد استراتيجية تشجيع الابتكار الصناعي وتنفيذها، والبرنامج ملزم بتحقيق أربع نتائج، أولها إعداد إستراتيجية الابتكار الصناعي للوزارة وإطارها القانوني، وهو قيد الانتهاء، بالإضافة إلى تسجيل تقدم كبير في النظام المعلوماتي لليقظة، بحيث سيتم الانطلاق في جانفي 2018 في إحصاء المؤسسات التي ستتجاوب مع مشروع الابتكار واليقظة الإستراتيجية حسب بن ضيف.
أما النتيجة الثانية فتتعلق بإنجاز الدراسات والملخصات والتحليلات الإستراتيجية وفقا للمعايير الدولية، و هنا أشار أنه سيتم الإفراج عن تحقيق بخصوص النقطة الأولى وسيكون مؤشرا كبيرا يعتمد عليه في العمل وكذا كدليل حتى بالنسبة للمؤسسات والإدارات، بالإضافة إلى النقطة الثالثة التي تتعلق بإتمام وإنشاء شبكة هيئات خاصة بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
أعلن في هذا الخصوص عن الشروع في عملية إنشاء أقطاب صناعية كأدوات للتنمية الاقتصادية الإقليمية والابتكار، عبر إطلاق قطب صناعي نموذجي في الصناعات الغذائية لمنطقة متيجة بالبليدة وسيتم تنظيم ملتقى حول الموضوع لتحسيس المؤسسات المعنية وهي تجربة الأولى من نوعها بالجزائر في حال نجاحه سيتم توسيعه لقطاعات أخرى.
في المقابل تحدث مجيد سعادة مدير تهيئة الإقليم على مستوى وزارة الداخلية عن المخطط التوجيهي لتهيئة الإقليم ومحوره 21 والتحديات الستة التي ارتكز عليها، والتي تصب كلها في إطار تهيئة الأرضية للمستثمرين الصناعيين والمتعاملين الاقتصاديين وكذا للجماعات المحلية من أجل جمع إمكانيات البلديات ومؤهلاتها، مشيرا إلى تحيين المخطط بآفاق جديدة لسنة 2030 من خلال إعادة النظر فيما أنجز وتكييفها مع المعطيات الاقتصادية والمؤشرات المتغيرة، وجعله يمس كل القطاعات.
من جهتها، أوضحت فرانسواز رور، رئيسة المشروع الفرنسي أن مشروع التوأمة «دعم وزارة الصناعة والمناجم في إستراتيجيتها للابتكار الصناعي» هو جزء من برنامج دعم تنفيذ اتفاقية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي (P3A).
ويهدف برنامج التوأمة الذي يستمر 24 شهرا إلى دعم وزارة الصناعة والمناجم في إستراتيجية الابتكار الصناعي من خلال تعزيز نظام الابتكار الوطني وتطوير الحكم الرشيد، ناهيك عن تعزيز الهياكل الداعمة للابتكار بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وهيكلة مجموعات القدرة التنافسية كأدوات للتنمية الاقتصادية الإقليمية.
حسب رور تمثل الاستخبارات الإستراتيجية والاستخبارات الاقتصادية تحديات رئيسية لتحسين مناخ الأعمال وتنمية الأعمال التجارية وتعزيز قدرتها التنافسية الدولية، والبداية بتقاسم المعلومة الإستراتيجية وحمايتها كتراث، إلى جانب الذكاء الاقتصادي عبر إدماج أحسن التطبيقات في إطار هندسة المعلومة الذي يسمح بتنفيذ الوسائل الجديدة والاستشراف لمخطط العمل.
