تنطلق، اليوم، عملية الاقتراع لاختيار أعضاء المجالس البلدية والولائية عبر الوطن، بعد أشواط من التنظيم الجاد والمحكم لها، إلى غاية نهاية فترة الحملة الانتخابية التي مرت هي الأخرى في ظروف حسنة وخالية من أي تجاوزات أو اعتداءات على القانون العام حسب تقييم للمنسق الولائي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بولاية معسكر السيد الهاشمي الشيخ، الذي ذكر في حديث لـ «الشعب» أن كافة الترتيبات لإنجاح الاستحقاقات المحلية قد اتخذت بما فيها تأطير مراكز الانتخاب ومكاتب التصويت بعدد هام من المؤطرين الذين سخرتهم الجهات الإدارية المنظمة للاستحقاق، حيث تم تجنيد 11677 مؤطر، على مستوى 311 مركز انتخابي و1446 مكتب تصويت بتراب الولاية، كما يشرف أعضاء المداومة الولائية لهيئة التنسيق مع 46 موثقا ومحضرا قضائيا على مراقبة مكاتب التصويت لضمان شفافية ونزاهة الاستحقاقات المحلية.
في جانب آخر ذكر المنسق الولائي للهيئة العليا لمراقبة الانتخابات الهاشمي الشيخ في حديثه لـ «الشعب» فيما تعلق بالإخطارات والإشعارات الواردة للهيئة خلال الفترة الماضية أنه تم تسجيل 9 قرارات متعلقة باللصق العشوائي ومخالفة التشكيلات الحزبية لأماكن الإشهار والتعليق، فيما وجه 11 إخطارا لـ11 تشكيلة حزبية مشاركة في الانتخابات المحلية يتعلق بطلب إكمال قوائم المترشحين بصورهم إذ تم تسجيل عدة مخالفات في هذا الشأن.
من جهة أخرى، سخرت مصالح أمن ولاية معسكر أكثر من 2500 شرطي لضمان السير العادي للموعد الانتخابي عبر قطاع اختصاصها والحفاظ على الأمن والسكينة العموميين يوم الاقتراع، أين ستضمن قوات الشرطة المسخرة حماية مكاتب ومراكز الاقتراع على مستوى قطاع الاختصاص والمقدر عددها بــ 106 مركز، فيما ستوفر مصالح الدرك الوطني بدورها الحماية اللازمة لـ 205 مركز انتخابي واقع بإقليم اختصاصها، وقد تضمن المخطط الأمني للشرطة الذي انطلق منذ بداية الحملة الانتخابية ويتواصل إلى غاية نهاية الحدث الوطني، تأمين ومرافقة الحملة الانتخابية عبر قطاع الاختصاص بضمان الأمن عبر محيط التجمعات الحزبية واللقاءات السياسية، فيما تتمثل مرحلته الثانية في الانتشار الأمني عبر الشوارع والمناطق الحضرية وكذا تأمين محيط المراكز الانتخابية، بتسخير تشكيل أمني قبل وأثناء العملية الانتخابية، مع التفتيش الدقيق لها قبل فتحها للمواطنين، زيادة على تكثيف الدوريات الأمنية المتنقلة عبر محيط هذه المراكز لمراقبة الأشخاص والمركبات المشبوهة و كذا ضمان مواكبة وتأمين كل المهام ذات الصلة بهذا الحدث، ليبقى الهدف الأساسي لهذا المخطط الأمني هو السير الحسن للعملية مع ضمان أمن الأشخاص والممتلكات.
