سجلت عائدات الجباية البترولية المحققة فعليا خلال الثمانية أشهر الأولى من 2017 ارتفاعا بما يقارب 21٪ مقارنة بنفس الفترة من 2016. في حين تراجع عجز الخزينة بما يقارب 41٪، بحسب مصادر من وزارة المالية. وارتفعت عائدات الجباية البترولية المحققة بين يناير ونهاية اوت 2017 إلى 1.415,1 مليار دينار مقابل 1.171,6 مليار دينار في نفس الفترة من 2016.
يأتي هذا الارتفاع في سياق صعود أسعار النفط، علما أن قانون المالية لـ2017 تم تحضيره على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ50 دولارا، في حين بلغ متوسط سعر البرميل في الأسواق الدولية 51,7 دولارا مقابل 43,5 دولارا في نفس الفترة من 2016. للذكر، يصبو قانون المالية لـ2017 إلى تحقيق جباية بترولية بـ2.200 مليار دينار خلال السنة الجارية، ما يعني أن نسبة تحقيق هذا الهدف إلى غاية نهاية أوت قد بلغت 64,32٪.
وبالنسبة للموارد العادية، فقد سجلت ارتفاعا بـ22٪ لتبلغ 2.966,95 مليار دينار الى غاية نهاية أوت 2017، مقابل 2.434,4 مليار دينار خلال الثمانية أشهر الأولى لـ2016.
وبالتفصيل، تتكون الموارد العادية المحققة فعليا من عائدات الجباية العادية من 1.801,92 مليار دينار خلال الثمانية أشهر الأولى من 2017 (مقابل 1.683,52 مليار دينار في نفس الفترة من 2016) والعائدات العادية بـ180,95 مليار دينار (مقابل 103,32 مليار دينار) وعائدات أخرى (الهبات...) بـ27 مليون دينار (مقابل 24 مليون دينار) وعائدات استثنائية بـ984,05 مليار دينار (مقابل 647,53 مليار دينار).
وبهذا، بلغ مجمل عائدات الميزانية (الجباية البترولية والموارد العادية) المحققة، 4.382,05 مليار دينار بين يناير ونهاية أوت 2017، مقابل 3.606 مليار دينار في نفس الفترة من 2016، أي بارتفاع قدره 21,52٪.
وتوقع قانون المالية لـ2017 عائدات الميزانية السنوية بـ5.635,5 مليار دينار. وهذا ما جعل نسبة التحقيق تقارب 78٪ خلال الثمانية أشهر الأولى.
فيما يخص نفقات الميزانية المطلقة فعليا بين يناير ونهاية أوت 2017، فقد تم تسجيل ارتفاع طفيف بـ1,2٪، مقارنة بنفس الفترة من 2016، حيث بلغت 5.127,76 مليار دينار مقابل 5.066,82 مليار دينار، بتراجع في نفقات التجهيز إلى 1.845,1 مليار دينار (مقابل 1.885,15) وزيادة نفقات التسيير لتبلغ 3.282,65 مليار دينار (مقابل 3.181,66 مليار دينار).
وتوقع قانون المالية لـ2017 نفقات الميزانية 6.883,2 مليار دينار (4.591,8 مليار دينار نفقات التسيير و2.291,3 مليار دينار نفقات التجهيز). وبهذا بلغت نسبة التحقيق 74,5٪ إلى غاية نهاية أوت 2017.
وفيما يخص ميزان الخزينة العمومية، فقد سجل عجزه تراجعا كبيرا خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة ليبلغ 91,85 مليار دينار، مقابل عجز بـ1.552,56 مليار دينار خلال نفس الفترة من 2016، أي بتراجع قدره 40,88٪. وتوقع قانون المالية لـ2017 عجز الخزينة العمومية بـ1.297 مليار دينار خلال السنة الجارية.
