كانت لمختلف فرق الرقابة التابعة لمديرية التجارة بولاية سطيف، خلال السنة المنقضية آلاف التدخلات لحماية المستهلك، ومكافحة الممارسات التجارية غير القانونية، حيث فاقت 40 ألف تدخل مع غلق 530 محل.
وحسب الإحصائيات المسجلة سنة 2017، والمفرج عنها من طرف ذات المديرية، يتبين أن فرق الرقابة المكلفة بقمع الغش وحماية المستهلك قد قامت عبر تراب الولاية، ب20862 تدخل أسفر عن معاينة 2282 مخالفة في هذا المجال، وتم على إثرها تحرير 2820 محضرا لهذه المخالفات، وحولت الى الجهات القضائية المختصة اقليميا للبت فيها طبقا للقانون الساري المفعول.
وبلغت كمية المواد المحجوزة في هذا الإطار، والتي كانت مضرة أو مخالفة لقواعد حماية المستهلك أكثر من 278 طنا، وبلغت قيمتها المالية أكثر من 74 مليون دينار تم إتلاف ما يجب إتلافه منها، فيما تم توجيه الباقي الى عدة هيئات حسبما تنص عليه اللوائح في هذا المجال، ومن بين الإجراءات المتخذة، في ذات السياق، الغلق الإداري ل75 محلا تجاريا بسبب عدم احترام الشروط الصحية، ومخالفة بعض التجار والمتعاملين الاقتصاديين لقواعد المطابقة في مجال حماية المستهلك وقمع الغش.
أما فيما يخص التدخلات المنجزة من طرف فرق الرقابة في مجالات الممارسات التجارية، كضرورة العمل بالسجل التجاري واحترام قواعد الفوترة، والأسعار المقننة، فقد سجلت ذات المصالح، خلال العام المنقضي، 20413 تدخلا اصفرت عن معاينة 5535 مخافة تجارية كانت محل تحرير 5458 محضرا للإحالة على الجهات القضائية للفصل فيها، أما عن قيمة الأرباح غير الشرعية لعدم احترام الأسعار المقننة لبعض السلع، فقد بلغت، حسب مديرية التجارة، 207 ألف دج، فيما وصل مبلغ السلع التي لم يتم التعامل بها وفق قواعد الفوترة ما يقارب 1900 مليون دينار جزائري، اما عن عدد المحلات التجارية التي عرفت قرارات بالغلق الإداري فقد بلغ 455 محل تجاري.
كما نشير إلى أن المديرية المعنية قد تبنت في إطار السياسة الوطنية لحماية المستهلك، إضافة إلى العمل الردعي، عدة مبادرات توعوية وتحسيسية لصالح التجار والمتعاملين الاقتصاديين وحتى باقي المواطنين، وهذا بالتنسيق مع الجمعيات المهتمة، لتوعية المستهلك والتاجر بضرورة احترام القواعد التجارية القانونية والقواعد الصحية للتقليل من أخطار التسممات الغذائية المختلفة.
