صرح رئيس الجمعية الجزائرية لذوي الإعاقة شويط نور الدين لجريدة “الشعب”، أن هذه الأخيرة واجهت العديد من الصعوبات فيما يتعلق بالتكفل بانشغالات فئة المعاقين، موضحا أنها تطالب بإعادة النظر في قانون منح الأعضاء الاصطناعية ولواحقها الخاصة بهم وباقي التجهيزات، حيث يسمح الإجراء المعمول به حاليا للشخص المعاق بتغيير أعضائه الاصطناعية ولواحقها كل خمسة سنوات فقط، لهذا نرى ضرورة تخفيض هذه المدة إلى سنة واحدة مراعاة لظروف المعاق.
من جهة أخرى، أوضح شويط أن جمعيته ستطالب من وزارة المالية ووزارة التضامن الوطني التدخل العاجل لدى موزعي ومصنعي السيارات في الجزائر من أجل تطبيق أحكام المادة 67، من قانون المالية لسنة 1989، والمتعلقة بالإعفاء من الحقوق والرسوم على اقتناء السيارات المجهزة المخصصة للأشخاص المعاقين حيث يرفض موزعي ومصنعي السيارة بيع هذه السيارات في إطار هذا التخفيض، لهذا نأمل من الوزارة الوصية التدخل العاجل، لتحسين وضعية هذه الفئة الهشة، ووضع حد للمعاناة المستمرة للأشخاص المعاقين.
بخصوص المنحة المقدمة لهذه الفئة والمقدرة بـ 4000 دينار، قال ذات المتحدث أنها لا تسمن ولا تغني من جوع، معتبرا هذا المبلغ “محنة” وليست “منحة”، وطالب برفعه إلى مستوى أفضل حتى يلبي متطلبات المعاق وتحقيق حياة كريمة، لهذا نلح على الحكومة فتح الحوار مع هذه الفئة لتذليل العقبات ورفع التهميش الذي طال هذه الشريحة من المجتمع.
