كل أدوية السرطان متوفرة... وتأخر المستشفيات في إيداع الطلبات سبب التذبذب
أكد مدير الصيدلة والتجهيزات الطبية حافظ حمو، أن كل أدوية معالجة المرضى المصابين بالسرطان متوفرة على مستوى الصيدلية المركزية، وقال في السياق إن حجم نفقات الصيدلية المركزية للمستشفيات استقر في حدود 88 مليار دج في 2017، فيما يتوقع أن تقفز إلى 94 مليار دج في غضون السنة الجارية، على أن يتم تقديم مقترح استحداث خلية متابعة توفير الأدوية في اجتماع مرتقب الأربعاء.
أقر الدكتور حافظ حمو مدير الصيدلة والتجهيزات الطبية بوزارة الصحة، لدى استضافته أمس في الحصة الإذاعية «ضيف التحرير»، بأن إشكالية وفرة الأدوية محل شكاوى في كل مرة، لافتا إلى أن الوزارة الوصية أصدرت مؤخرا بيانا مطمئنا بخصوص أدوية معالجة السرطان، التي تتكفل بكل الشكاوى المرتبطة بتوفره بصفة آلية.
وبعدما ذكر بأن مدة صلاحية الأدوية محدودة، أشار ذات المسؤول إلى أن توفيرها يتم بطريقتين الأولى المنتجة محليا، وفي حال تسجيل ندرة تتصل الوزارة الوصية مباشرة بأصحاب المصانع التي تنتجها، من أجل تغطية الطلب المسجل، وعادة لا يحدث مشكل لاسيما وأن الجزائر تحصي 84 وحدة إنتاجية، أما المصدر الثاني فيتعلق الاستيراد، مشيرا إلى الضغوطات الناتجة عن التبعية للمخابر الدولية، وفي السياق ذكرت الوزارة بأن الأدوية السبعة اثنان منها كانت موفرة.
وفند حافظ حمو التأخر في إيداع الطلبات الخاصة بها، ودافع عن الصيدلية المركزية التي تقوم بعملها على أحسن وجه، وقامت بعمل المستشفيات وأخذت على عاتقها تحضير الطلبات على أساس السنوات الثلاث الأخيرة، التي وجهتها للمستشفيات من أجل تأكيدها، جازما بأن كل طلبات استيراد الأدوية تم إيداعها في الوقت المحدد وفق عقود واضحة، وكشف عن عقد اجتماع هذا الأربعاء لمناقشة مسألة الآجال والوفرة، وسيتم طرح استحداث خلية متابعة.
وفي معرض رده على سؤال يخص عدم توفر الأدوية، النقطة التي أثارتها جمعيات التكفل بالمرضى المصابين بالسرطان، نبه إلى أن الأدوية متوفرة على مستوى الصيدلية المركزية، لكن الإشكال المطروح في بعض الأحيان يخص الجانب الإداري المحض، ذلك أن المستشفيات لا تودع طلبات لدى الأخيرة أو تودعها متأخرة.
ورفض استعمال كلمة الترشيد لأن الأمر يتعلق بالدواء، والأنسب في هذه الحالة الحديث عن الاستعمال المناسب، أي الدواء موجه إلى شخص محدد وبجرعات محددة كذلك، وردا على سؤال يخص حجم نفقات الصيدلية المركزية، أشار إلى أنها ناهزت 75 مليار دج في العام 2015، وقفزت إلى حدود 81 مليار دج في العام الموالي، لتصل إلى 88 مليار دج في غضون 2017، وتوقع أن لا تقل عن حوالي 94 مليار دج في غضون السنة الجارية.
