كشف وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان، أمس، بالجزائر، عن فتح مجال النقل البحري والجوي للسلع والبضائع أمام المتعاملين الاقتصاديين الخواص الجزائريين فقط وذلك لتلبية طلبات التصدير.
قال زعلان خلال جلسة استماع أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، حول مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015، أنه تم اتخاذ قرار فتح النقل البحري والجوي لشحن البضائع أمام المتعاملين الخواص الوطنيين وذلك استجابة للتوجه الجديد للاقتصاد الوطني نحو التصدير.
وأوضح الوزير، أن الإطار التشريعي لفتح مجال النقل الجوي كان موجودا منذ 1998 ولكن ظل مجمدا، مضيفا أنه تم رفع التجميد عن هذا القانون كمرحلة أولى بالنسبة لنقل السلع والبضائع.
وأكد أن فتح المجال أمام المتعاملين الخواص، سيسمح بنقل البضائع المحلية الموجهة للتصدير، بما فيها المنتحبات الفلاحية، ما يسمح باستحداث مناصب عمل جديدة.
وأضاف ذات المسؤول، أن «الجوية الجزائرية لا يمكنها الاستجابة لكل طلبات المتعاملين في مجال تصدير البضائع».
وسيتم في الأيام القليلة القادمة، بحسب الوزير، تنظيم يوم إعلامي من أجل إطلاع المتعاملين على كيفية الحصول على رخص شحن البضائع عن طريق النقل الجوي والبحري.
وأوضح الوزير، أن الخواص يمكنهم شراء طائرات من أجل شحن البضائع الموجهة للتصدير أو استئجار وسائل لنقل البضائع.
من جانب آخر، قال زعلان إن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتقوية النقل البحري من خلال برمجة اقتناء 24 باخرة، مشيرا انه تم شراء 7 إلى 10 بواخر منها لحد الآن. وتابع يقول: «اليوم علينا التفكير في القطاع الوطني بشقيه العمومي والخاص».
للتذكير، كان الوزير الأول أحمد أويحيى قد دعا، ديسمبر الماضي، بمناسبة تدشينه معرض الإنتاج الجزائري، المتعاملين الخواص للاستثمار في مجال النقل الجوي والبحري للبضائع والسلع لتلبية طلبات تصدير المنتوج الجزائري إلى الأسواق الخارجية.
