اختتمت أشغال الدورة التكوينية الموجهة لفائدة رؤساء المجالس الشعبية البلدية المنظمة، أمس، تحت إشراف والي الولاية الذي استعرض في ختام ورشاتها قانون توسع المباني السكنية والتدخل في الأنسجة العمرانية والمناطق المأهولة والمناطق المستقبلية وكذا القطاع غير القابل للتعمير، حيث تم التركيز على مواضيع دراسة المخطط المشترك بين مصالح البلدية ومكاتب الدراسات وإعداد مخطط توجيهي للتهيئة والتعمير وكيفية استغلال مخطط شغل الأراضي ومراجعتها.
والي سعيدة سيف الإسلام لوح في تدخله، أكد على ضرورة متابعة البنايات خاصة الفوضوية منها داخل الأراضي الفلاحية وتكليف رئيس المجلس الشعبي البلدي بتحضير الملفات المدرجة ضمن برنامج تسوية وضعية البنايات والتجزئات العمرانية، مشيرا إلى القرار المتخذ من طرفه والقاضي بالإفراج عن القوائم المؤقتة للمستفيدين من السكنات بالموازاة مع التحضيرات المتعلقة باستكمال البرامج السكنية عبر عديد البلديات بما في ذلك عمليات التهيئة التابعة بدافع طمأنة المعنيين من جهة وفتح الباب لتقديم الطعون من قبل المواطنين قصد تمكين الإدارة ولجنة الطعن الولائية من تدارك بعض الحالات والوضعيات والتي تسهر على متابعة وتطهير القوائم المؤقتة على ضوء الإفادات المقدمة من طرف الجمهور وكذا المعلومات الصادرة عن مختلف المصالح، مضيفا أن عملية توزيع السكنات بمختلف الصيغ ستتواصل كما تم التخطيط لها إلى غاية نهايتها من دون أي تغيير أو تبديل في المواعيد المذكورة.
