مشروع إطلاق مؤسسة لإنتاج المروحيات بعين أرنات بسطيف يتقدم بشكل إيجابي
أكد مدير الصناعة العسكرية بوزارة الدفاع الوطني اللواء رشيد شواقي، أن «القاعدة الصناعية عرفت تطورا كبيرا بموجب البرنامج رئيس الجمهورية الخماسي الممتد بين 2009 و 2014 ، الذي حدد محاور رئيسية لتطوير الصناعة الوطنية ويتعلق الأمر ببعثها وتطويرها وإعادة تأهيلها، بهدف تموقعها في المستوى الذي يجب أن تكون عليه في بلادنا»، و «الصناعة العسكرية جزء لا يتجزأ منها»، مشيرا إلى مشروع إطلاق مؤسسة لإنتاج المروحيات بعين أرنات بسطيف، وذلك بالشراكة مع شركة «ليوناردو» التي كانت تحمل سابقا تسمية «أغوستا واس لاند» المعروفة على الصعيد العالمي.
استنادا إلى توضيحات اللواء رشيد شواقي فإن قاعدة التكنولوجيا والدفاع لبلادنا تتموقع في هذا السياق، وذهب إلى أبعد من ذلك بتأكيده أنها «جزء مهم من الصناعة الوطنية»، وقال في هذا الشأن «منذ العام 2009 ، قمنا بتطويرها وعصرنتها كما ونوعا»، وبخصوص القطاعات تحدث عن «فرع الطاقة ممثلة المفجرات والذخيرة، وفرع الإلكترونيك، وفرع الميكانيك الذي يضم صناعة السيارات، والصناعات التحويلية منها النسيج، وكذا فرع البحث والتطوير الذي يرافق كل هذه الفروع».
وفي معرض رده على كيفية تطوير الصناعة، أكد أنه «تم الأخذ بعين الاعتبار توجيهات الدولة وفي مقدمتها تهيئة المواقع الصناعية التي كانت في طريق الغلق»، وفي قدر الإمكان ـ أضاف يقول مدير الصناعة العسكرية ـ حاولنا «أخذ مواقع في الهضاب العليا منطقة معنية في الأساس بتعزيز الصناعة بها من شرقها إلى غربها، إلى جانب تعزيز التطوير من خلال تثمين الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، وكذا التكوين المكثف للحفاظ على التطور في إطار الأهداف المسطرة».
ولدى تطرقه إلى صناعة السيارات، حرص على التوضيح أنها «جزء من الصناعة الميكانيكية، موجهة أساسا وفق تعليمات القيادة إلى تلبية حاجيات الدفاع وكذا السوق الوطنية، وعملا بتعليمات الدولة تم الاعتماد على نظام الشراكة»، لافتا إلى أن «الشراكة وسيلة للتطور تقوم على التعاون مع مؤسسات أجنبية، لإنتاج بالجزائر منتوجا ذا نوعية بمعايير لا تقل عن تلك المعتمدة لدى الشريك، أي نفس المنتوج الذي ينتجه بمصانعه الأم».
وفي سياق موصول، أشار إلى الحرص «على تثمين الاستثمارات الأجنبية والمباشرة في الجزائر، من خلال مرافقة شركاء أجانب، قبلوا بعد الأخذ بعين الاعتبار مصداقية وكذا توفر كل الشروط المحفزة في بلادنا»، وخلص إلى القول إن «الشراكة تضم 3 متعاملين على الأقل، متعامل جزائري وقد أنشأنا في الجزائر مؤسسات ذات طابع صناعي وتجاري، ومتعامل أجنبي تقني يمكن أن يكون مستثمرا، وكذا مستثمرين يقومون عادة باستثمارات مباشرة»، معتبرا أنها علامة مصداقية للجزائر، لاسيما وأن علامات كبيرة على غرار «مرسيدس» قبلت المجيء والاستثمار، وكذا استثمار الأشقاء الإماراتيين الذي يعد بدوره علامة ثقة ومصداقية لبلادنا وقيادتها»، وأكد التوجه نحو إنجاز مجمع يضم كل الشركات تحسبا لرفع نسبة الإدماج، والذي يتم من خلال المناولة التي تتم بمصانع صغيرة تكرسها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسيتم تشجيع الخواص على إنتاجها ليتم استغلالها وذلك على أساس دفتر شروط.
وفي هذا الإطار تم إنشاء عدة شركات ذات أسهم، منها شركة بالرويبة متخصصة في صناعة الشاحنات ذات حمولة 14 طنا إلى 35 طنا من نوع «مرسيدس»، وأقمنا شراكة بتيارت لإنتاج سيارات رباعية الدفع من نفس النوع، تضاف إلى شركة بقسنطينة لإنتاج معدات خاصة، وبواد حميمين تم إقامة شراكة مع شركات عالمية لإنتاج محركات ذات نوعية موجهة للشاحنات التي يتم إنتاجها بالرويبة، وكذا احتياجات مصنع تيارت، وتلبية لحاجيات أخرى على غرار الجرارات وآلات الحصاد، وعتاد الأشغال العمومية، إلى جانب شراكات في الصناعة الإلكترونية.
وبخصوص المروحيات، أشار إلى أن المحادثات بشأن المشروع تسير في اتجاه إيجابي وستنتهي قريبا، معلنا عن إطلاق مؤسسة لإنتاج المروحيات بعين أرنات بسطيف، وذلك مع شركة «ليوناردو» التي كانت تحمل سابقا تسمية «أغوستا واس لاند» المعروفة على الصعيد العالمي، وجدد بالمناسبة حرص الجزائر على إقامة شراكات ذات نوعية جيدة ذات ضمانة، ومن هذا المنطلق تأتي الشراكات مع ألمانيا وايطاليا والصين، واستدل بالشاحنات المنتجة التي يمكنها التنقل في كل العالم لأنه أنجز وفق معايير دولية.
وإلى ذلك، تطرق إلى شراكات مع متعامل صيني تخص المفجرات الموجهة لاستعمال مدني، وكذا العمل مع شركة «أنزولد» الألمانية تخص أنظمة الإلكترونيك الموجهة للتطبيق العسكري والمدني، وكذا العمل مع الإمارات لإنتاج «النمر»، وكشف في السياق عن التفاوض الجاري بخصوص عدة مشاريع شراكة، تخص إنتاج العجلات والبطاريات.
وردا على سؤال التحكم في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، ذكر بأخذ جزء من شركة «ايني» بسيدي بلعباس، وبإنشاء الشركة المشتركة الجزائرية لإنتاج الأنظمة الالكترونية، التي انطلقت في الإنتاج قبل قرابة 3 أعوام، مختصة في إنتاج أجهزة الاتصال الرادار و»الأوبترونيك» أي استعمال الإلكترونيك في الميدان العسكري، والأمر لا يتوقف هنا ـ حسبه ـ وإنما يخص استعمال هذا العتاد في الجانب التطبيقي، ويتم العمل على تطوير «الهارد» و»السوفت» الجزائري.
وتضاف إليها مؤسسة لا تقل أهمية، وتخص إنجاز أنظمة المراقبة عن طريق الكاميرا، التي تتكفل بكل القطاع العمومي منها المدن والطرق السريعة والأماكن التي تسجل إقبالا كبيرا للمواطنين، والتي تكتسي أهمية بالغة ولها دور كبير في ضمان الأمن العمومي، التي تعمل بدورها منذ أكثر من 3 سنوات، وبخصوص التكوين تحدث عن توفير المنشآت الضرورية وتوقف عند مسألة التوظيف.
وذكر في السياق بتوجيهات نائب وزير الدفاع الوطني وقائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق قايد صالح، الذي شدد على منح الأولوية لأبناء المنطقة أين يوجد موقع الإنتاج، أي ببلعباس وخنشلة وقسنطينة ورويبة، لأنه يسمح بخلق القيمة المضافة، والتحصل على تكوين قاعدي إضافي بمراكز متخصصة، لأولئك الذين تخرجوا من معاهد التكوين، تحسبا لتكوين متخصص، وتشمل اللغات وتحديدا الانجليزية والإعلام الآلي، ويستغرق حوالي 10 أشهر قبل متابعة تكوين ثان يمكنهم من شغل المنصب.
وأشار إلى أن إعادة تأهيل وتشغيل مصانع تم غلقها على غرار الجزء من مصنع «ايني»، ومصنع بوسعادة لإنتاج الأحذية، وكذا مصنعين بخنشلة أحدهما لإنتاج الخشب، كلها تندرج في إطار تعليمات الفريق قايد صالح، على اعتبار أن إعادة البعث ساهم في خلق نشاط صناعي واقتصادي بها، وميزتها توظيف عمال مدنيين.
في سياق آخر، أشار إلى أن ملابس العسكريين وكل الأسلاك الأمنية منتجة بالجزائر، بعد استعادة مصانع لإنتاج الأقمشة الضرورية لإنتاجها، وسمح بعصرنة مصانع عبر كل التراب الوطني منها بذراع بن خدة وسبدو وباتنة، وردا على سؤال حول التصدير أكد أن العمل جار وتمكن الاتفاقيات مع الشركاء من استعمال شبكة التوزيع التي يعتمدونها، مبديا أمله في أن يتم ذلك قريبا لاسيما في ظل توفر الامكانيات وخاصة علامة النوعية.
