أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي، أمس، بالجزائر العاصمة، على مساعي القطاع الرامية إلى تطوير الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية لتحسين مستوى التكوين ومواكبة التطورات الحاصلة في مختلف المجالات.
وأوضح مباركي خلال عرض قدمه حول برنامج قطاعه أمام لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي بالمجلس الشعبي الوطني، أن مصالحه «تسهر على تطوير الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية بهدف تحديد التخصصات الواجب فتحها وضبط مضامين التكوين الموجهة لهذه التخصصات».
واعتبر الوزير أن هذا المسعى الرامي إلى «تجسيد تفتح أكبر للمؤسسات التكوينية تجاه محيطها الاجتماعي والاقتصادي من شأنه تحسين التكوين الأولي وتدعيم كفاءات العمال من خلال التكوين المتواصل».
كما أبرز أن قطاعه «يعكف من أجل تأهيل الشباب حسب احتياجات سوق العمل، وذلك بغرض تسهيل الإدماج المهني لهذه الشريحة من المجتمع وضمان التشغيلية الضرورية وخلق مؤسسات».
وفي هذا المنحى، أشار مباركي إلى «جملة من الإجراءات العملية المتخذة لتجسيد هذه المساعي من بينها برمجة مقياس يتعلق بمجال المقاولاتية يدرس للوافدين إلى المؤسسات التكوينية من أجل تسهيل اندماجهم في هذا الميدان».
ولمساعدة خريجي التكوين ومرافقتهم في إنشاء مؤسساتهم المصغرة —يضيف الوزير— ذكر بالشراكة القائمة بين مصالحه والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر والوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، حيث ينشط ممثلون عن الجهازين ندوات على مستوى المؤسسات التكوينية لإعلام المتربصين وتوجيههم حول كيفية إنشاء مؤسسات.
وبالمناسبة، قدم مباركي عرضا مفصلا حول الإجراءات المنتهجة في إطار تحسين وتطوير أداء القطاع، سيما ما تعلق بمراجعة مدونة الشعب والتخصصات من أجل تنويع عروض التكوين وتحيينها مع المستجدات الحاصلة في مختلف المجالات، على غرار إدخال تخصصات تتعلق بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والبرمجيات.
من جهة أخرى، ذكر مباركي أن قطاعه يوفر بالإضافة إلى ثلاثة أنماط من التكوين (الإقامي-التكوين عن طريق التمهين-التكوين عن بعد) عدة أجهزة للتكوين على غرار التكوين الجواري الذي يتم في الوسط الريفي، فضلا عن تكوين ذوي المستوى التعليمي المحدود وشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة ونزلاء المؤسسات العقابية، حيث بلغ —حسب الوزير— تعداد المحبوسين الذين تم تكوينهم سنة 2017، أزيد من 24.000 سجين.
