منذ أكثر من شهرين من الإضراب والاحتجاجات المتواصلة، يلتقي الأطباء المقيمون المضربون بالوصاية، اليوم، حول طاولة الحوار، لبحث الحلول للانشغالات المطروحة، وذلك في إطار أشغال اللجنة القطاعية المكلفة بدراسة المطالب المرفوعة وعلى وجه الخصوص مسألة الخدمة المدنية، والآمال معلقة على هذا الاجتماع لإنهاء حالة الغليان التي يشهدها القطاع بسبب موجة الاحتجاجات المتكررة.
يخصص هذا الاجتماع الذي يضم ممثلي وزارة الصحة والأطباء المقيمين، كما تضم اللجنة ممثلي وزارات الداخلية والمالية والتعليم العالي والعمل والوظيف العمومي، لدراسة ومناقشة وبحث الحلول المتعلقة بملف الخدمة المدنية، وقد تم تأجيله بعدما كان مقررا يوم الأربعاء الفارط بطلب من ممثلي الأطباء المقيمين، حسب ما أفاد به مسؤول بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
وتخص مطالب الأطباء المقيمين أساسا إلغاء إجبارية الخدمة المدنية وتعويضها بنظام تغطية صحية آخر، لفائدة المريض وضمان تقدم الطبيب المختص في المجال المهني والاجتماعي، والحق في الإعفاء من الخدمة الوطنية والحق في ضمان تكوين نوعي للطبيب المقيم، وكذا مراجعة القانون الأساسي للطبيب المقيم، بالإضافة إلى الاستفادة من الخدمات الاجتماعية وكذا الحق في اعتماد فتح مخبر للمختصين في البيولوجيا السريرية.
وجاء في تقرير نشر عقب اجتماع عمل اللجنة القطاعية المشتركة المنعقد في 24 جانفي الفارط، بمقر وزارة الصحة، أن أعضاء اللجنة قد اقروا بالإجماع أن الخدمة المدنية في شكلها الحالي قد أظهرت محدوديتها، مما يتطلب إعادة التفكير والنظر في كيفيات أدائها من طرف الممارسين الطبيين المتخصصين.
كما ذكر أعضاء اللجنة بإجبارية الخدمة المدنية، التي تم إقرارها بمقتضى أحكام قانونية، تهدف أساسا إلى توزيع عادل للموارد البشرية المؤهلة على كافة مناطق التراب الوطني.
وجاء في التقرير أن المسألة المتعلقة بمدة الخدمة المدنية والمناطق، التي تعد من ضمن أهم المطالب المرفوعة، تمر حتما بمراجعة الإطار القانوني بخصوص مدة الخدمة وكذا مراجعة الإطار القانوني للمناطق.
وكان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حسبلاوي، قد أكد في لقائه بممثلي التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين يوم 27 ديسمبر من السنة الماضية، أن مطالب الأطباء المقيمين ستؤخذ بعين الاعتبار، ومنها ملف الخدمة المدنية في إطار التعديلات، التي ستدرج على قانون الصحة، كما يستفيد الطبيب المقيم، في إطار أدائه لمهامه بالولايات التي سيوفد إليها من السكن، بالإضافة إلى تحفيزات ..
وللتذكير فقد طالب ممثلو الأطباء المقيمين بتقليص مدة الخدمة المدنية إلى سنتين (02) فقط بالنسبة للمؤسسات الصحية المصنفة في المنطقتين 3 و 4 المتمثلة في المنطقة الشمالية للبلاد والهضاب العليا، وسنة واحدة (01) للمؤسسات المصنفة في المنطقتين 1 و 2 بمنطقة الجنوب.
بالإضافة إلى مطلب إلغاء الخدمة المدنية، هناك مطلب آخر متعلق بالسكن الوظيفي حيث طالب ممثلو الأطباء المقيمين، باستحداث تعويض إيجار السكن يقدر بـ 80.000 دينار شهريا، والتنازل عن السكن الوظيفي الممنوح للطبيب بعد 5 سنوات من أداء الخدمة فعليا.
نقابة سلك شبه الطبي تقرر تجميد الإضراب
من جهتها، قررت النقابة الجزائرية لسلك شبه الطبي تجميد إضرابها الدوري لمدة ثلاثة أيام، الذي تشنه منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، وذلك نتيجة لـ»استجابة» وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لبعض مطالب النقابة، منها تسوية ملف المضايقات التي يتعرض لها النقابيون وفتحها لباب الحوار، لتسوية المطالب الأخرى.
ويجدر التذكير أن المحكمة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر، قد أصدرت يوم الاثنين الماضي قرارا بـ»عدم شرعية» الإضراب، ما دفع بوزارة الصحة إلى «إلزام الإدارة باحترام الأحكام القضائية المنظمة لعلاقات العمل، وكذا الأحكام المرتبطة بالقانون العام للوظيف العمومي»، واعتبار «المستخدمين الذين يصرحون بأنهم في إضراب ولا يلتحقون بمناصب عملهم أنهم في الواقع في وضعية إهمال للمنصب ويتعرضون لإجراءات إدارية متعددة، بدءا باقتطاعات غير مسقفة من الراتب»، مجددة استعدادها للحوار.
