طالب المقاولون المكلفون بانجاز المشاريع السكنية الاجتماعية ديوان الترقية العقارية بالبويرة بتسوية وضعيتهم المالية، حيث بلغت ديونهم حسب ما صرحوا به أكثر من 40 مليار دينار جزائري.
أكد حربي أرزقي رئيس الفدرالية الولائية لاتحاد العام للمقاولين الجزائريين في تصريح لـ “الشعب” أن ديوان الترقية لم يقم بتسوية مستحقات المقاولين الذين يقومون بانجاز سكنات اجتماعية مذ شهر ديسمبر الماضي، وهو ما أغرق المقاولين في ديون وهناك من توقف عن الانجاز بسبب الأزمة المالية الخانقة وجعلهم على حافة الإفلاس، داعيا جميع المعنيين والمسئولين عن القطاع للجلوس إلى طاولة الحوار لدراسة الأوضاع الصعبة التي يتخبط فيها المقاول وإيجاد حلول تمكن من الإسراع في وتيرة الانجاز.
في نفس السياق صرح أرزقي أن المقاولين الذين ينجزون مشاريع السكنات الاجتماعية هم مجاهدون في سبيل بناء الوطن ذلك أن ثمن المسكن لا يتعدى 220 مليون سنتيم بينما الثمن الحقيقي يتعدى500 ملىون سنتيم وهو مبلغ زهيد مقارنة باارتفاع أسعار كل مواد البناء كالحديد الذي يتراوح سعره بين12000 دج و15000 د ج وكذا الحطب بعدما كان سعر الخشب لا يتعدى 600 دج في حين سعر الانجاز بقي على حاله.
من جهة أخرى صرح رئيس الفدرالية الولائية للاتحاد العام للمقاولين الجزائريين بأن عدم إيجاد حلول ملموسة للمقاولين فإن ذلك يؤثر على وتيرة الانجاز مما سيِدي إلى عدم تسليم المشاريع في الآجال والحاصر الأكبر هو المواطن البسيط.
المقاول عباس احمد عينة من المقاولين ينجز مشروع 50 مسكنا ببلدية عين الحجر، حيث أنجز 40 مسكنا ووصلت نسبة الانجاز إلى أكثر من 80%، وعدم تسديد فاتورة الأشغال المنجزة والتي تعادل 900 مليون سنتيم أجبره على عدم الانطلاق في انجاز 10 سكنات المتبقية كما أنه لم يحصل على قيمة المشروع كاملة التي فاقت 12 مليار بل على النصف، مع العلم أن الولاية تعرف برنامج انجاز أكثر من 3770 سكن اجتماعي.
