قدم مدير الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لمعسكر حصيلة نشاط الجهاز بالولاية منذ استحداثه، وذكر بوسيف بلزرق لـ “الشعب” انه تم تمويل 8574 مشروع في مختلف المجالات منها 2445 مشروع في قطاع الفلاحة بنسبة 29٪ بعد قطاع الخدمات الذي يحوز على حصة الأسد بنسبة 50٪ بمعدل 4364 مؤسسة خدماتية مصغرة تم تمويلها منذ استحداث الجهاز لأداة لدعم مشاريع الشباب وتقليص معدلات البطالة بينهم.
أشار بلزرق، أن أغلب المؤسسات المصغرة المستحدثة في قطاع الخدمات هي مؤسسات لنقل البضائع والمسافرين مما أجبر اللجنة المحلية للانتقاء على تجميد هذا النوع من النشاط بداية من سنة 2014، نظرا لتشبع السوق وسعيا لحماية الشباب المستفيد من الوقوع في الافلاس، مؤكدا في تقييمه للمؤسسات الممولة في جميع القطاعات انها تسمح بخلق 20280 منصب شغل مباشر عند إطلاق النشاط وهي جهود لا يستهان بها لحماية الشباب من شبح البطالة.
أما من جانب التحصيل، أكد بوسيف بلزرق أن فرع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بمعسكر استطاع تحصيل أزيد عن 670 مليون دينار من أصل 683 مليون دينار مستحقة للدفع قبل نهاية السنة المنقضية، مشيرا أن مصالحه تسعى جاهدة لمرافقة حاملي المشاريع باعتماد المتابعة الدورية للمؤسسات المستحدثة كطريقة لحصر المشاكل التي يمكن أن تعيق تجسيد مشاريع الشباب وهي في الأصل مرافقة لا تكتسي طابع رقابي وتعطيها الوكالة أولوية خاصة بعد تمويل المشاريع.
يتمثل هذا المسعى في مساعدة الشباب على إيجاد حلول لمشاكلهم عن طريق الاتصال والتدخل لدى مختلف الهيئات والمؤسسات باعتماد أسلوب الشراكة والتعاون لا سيما من حيث تمكين المؤسسات المصغرة من انجاز بعض المشاريع أو الأشغال عن طريق المناولة، زيادة على التدخل لدى المؤسسات البنكية من خلال اتفاقية مبرمة مع الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية الرامية إلى المساعدة على إعادة جدولة القروض البنكية مع مسح غرامات التأخير وإلغاء المتابعات القضائية بالنسبة لأصحاب المشاريع المتعثرة
من جهة أخرى، ذكر مدير وكالة أونساج لمعسكر، انه بهدف دفع المؤسسات المصغرة وتشجيعها على الإنتاج تم التوصل إلى قرار ولائي يقضي بتخصيص منطقة النشاطات الصناعية ببلدية بوهني لفائدة الشباب أصحاب المؤسسات المصغرة، هذا زيادة على إطلاق شبكة معلوماتية لعرض السير الذاتية لحاملي المشاريع من اجل خلق فضاء مقاولاتي يسمح لأصحاب المؤسسات المصغرة بالتواصل فيما بينهم، إلى جانب تسهيل المعاملات الإدارية مع الوكالة بإدخال إصلاحات تنظيمية جديدة تسمح بمعالجة الملفات في فترة قصيرة مع تفويض المسؤوليات من المستوى المركزي إلى رؤساء الملحقات فيما تعلق بإمضاء شهادات التأهيل وقرارات منح الإعانات المالية والامتيازات الجبائية.
