أعلن وزير التكوين والتعليم المهنيين، محمد مباركي، أمس، بالبليدة، عن تكفل الدولة ابتداء من السنة الجارية بدفع جزء من شبه راتب المتمهنين على أن تتكفل المؤسسات الاقتصادية بالجزء المتبقي، موضحا لدى تدخله في أشغال يوم دراسي حول «سبل تطوير التمهين والتكوين المتواصل على مستوى المؤسسات الإقتصادية» أن الصندوق الوطني للتمهين والتكوين المتواصل سيتكفل ابتداء من السنة الجارية بدفع جزء من شبه راتب المتمهنين و هذا طبقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ يوم 9 أبريل 2017 الذي يحدد مدونة إيرادات ونفقات هذا الصندوق.
وفي نفس السياق كشف ذات المسؤول عن سعي دائرته الوزارية إلى إعطاء دفع لنمط التكوين عن طريق التمهين بغية تلبية حاجيات المؤسسات الاقتصادية من اليد العاملة وذلك من خلال العمل على تكوين في آفاق سنة 2019 أكثر من 70 بالمائة من التعداد الإجمالي من المتكونين عن طريق التمهين و 30 بالمائة عن طريق التكوين الإقامي.
ولتحقيق هذا الهدف يضيف الوزير تم تسطير برنامج عمل تحسبا للسنوات الثلاث القادمة والذي يتمثل في تكفل الصندوق الوطني للتمهين والتكوين المتواصل بضمان التكوين البيداغوجي لفائدة 4000 معلم تمهين وكذا طبع أكثر من 400 ألف دفتر وعقد تمهين إلى جانب منح حقائب تجهيزات لفائدة قرابة 20 ألف ممتهن يتابعون تكوينا في فروع مهنية ذات أولوية.
كما استعرض مباركي خلال كلمته مختلف التدابير القانونية والمالية التي أقرتها الدولة في سبيل تطوير هذا النمط التكويني والتي سمحت بتطوير تعداد المتكونين عن طريق التمهين من 40 ألف خلال سنوات الثمانينات والتسعينات إلى 300 ألف متمهن سنة 2017.
من جهته، كشف المدير العام الصندوق الوطني للتمهين والتكوين المتواصل عبد القادر الطويل لوأج عن مباشرة سلسلة من اللقاءات التحسيسية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين للتعريف بمهام هذا الصندوق الذي يتكفل بضمان تكوين نوعي لفائدة عمال مختلف المؤسسات الاقتصادية والمنتظر أن يمس 20 ولاية عبر الوطن من التي تتوفر على مناطق صناعية هامة.
كما ترمي هذه اللقاءات المرتقب أن تجمع ممثلين عن الصندوق وكذا الوزارة الوصية والمتعاملين الاقتصاديين على إدماج أكبر عدد ممكن من المتربصين في مختلف المؤسسات الصناعية يضيف السيد الطويل.
