سجل الإضراب الذي دعا إليه التكتل النقابي، للنقابات المستقلة، مشاركة معتبرة ناهزت نسبتها 75٪ فيما تعلق بقطاع الصحة حسب تأكيدات النقابي إلياس مرابط في تصريح لـ «الشعب»، الذي أبدى تمسكه بحق العمال في التعبير عن انشغالاتهم وتحسين وضعيتهم المهنية والاجتماعية.
تمكن التكتل النقابي المستقل من تنفيذ الإضراب الذي دعا إليه في وقت سابق عبر القطر الوطني وشل 4 قطاعات حيث دام يوما واحدا فقط ويتعلق الأمر بكل من قطاع، التربية، الصحة، التكوين المهني والبريد، وحملت لائحة المطالب المرفوعة حماية الممارسة النقابية في حق الإضراب، تسوية ملف التقاعد والمشاركة في التحضير للمشروع التمهيدي لقانون العمل الجديد وكذا سحب مشروع قانون الصحة من البرلمان وتناوله مع الشركاء الاجتماعيين، وقانون العمل زيادة على مراجعة القدرة الشرائية، مع ضرورة رفع التضييق على الحريات النقابية وحق العمال في ممارسة الإضراب والتعبير عن مطالبهم وانشغالاتهم المهنية والاجتماعية.
وأوضح مرابط أن يوم الإضراب كان وطنيا، صحبته عدة وقفات إحتجاجية عبر مختلف ولايات الوطن عبر من خلالها المعتصمون عن إستيائهم للوضعية المهنية وتدهور القدرة المعيشية والتي باتت تتطلب إعادة النظر في عدة نقاط من أجل تحسين ظروفهم.
واستطرد مرابط يؤكد أنه تم إحباط عملية تنظيم وقفة إحتجاجية بالعاصمة من طرف مصالح الأمن التي كانت على أهبة تامة لتوقيفهم منذ الساعات الأولى من الصباح، حيث كان من المفترض تنظيم إعتصام وطني وسط العاصمة ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بالقرب من مقر الولاية أو الأماكن القريبة في حال تم منعهم من الوصول إليها، غير أن الطوق الأمني يقول مرابط حال دون تنظيمها بأي منها وبالتالي اكتفى التكتل بالتجمعات المنظمة على مستوى الولايات الأخرى من الوطن.
هذا ونجحت مصالح الأمن التي كانت على أهبة واستعداد في إحباط المسيرة التي دعا إليها التكتل النقابي بالعاصمة على خلاف الولايات الداخلية التي تم على مستواها تنظيم وقفات احتجاجية بطرق سلمية، حيث لم يتم تسجيل أي تجمع من أي نوع كان وذلك تطبيقا لقوانين الجمهورية القاضية بمنع تنظيم مسيرات بالعاصمة.
