دعت المجموعات البرلمانية لمجلس الأمة، المتمثلة في الثلث الرئاسي وحزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، أمس، إلى «ضرورة تغليب المصلحة العليا للبلاد» في ظل التحركات الاحتجاجية التي تميز الساحة الوطنية، مشددة على أن التعبير عن المطالب المرفوعة يتعين أن يتم «في ظل احترام قوانين الجمهورية».
في بيان مشترك لها، أكدت المجموعات البرلمانية أنها «تتابع باهتمام ما يجري في الساحة الوطنية من تحركات ذات صبغة مطلبية»، كما أنها تدعو إلى أن يتم ذلك «بما يراعي مصلحة جميع الأطراف مع ضرورة تغليب المصلحة العليا للبلاد والأخذ بعين الاعتبار مقدراتها الراهنة بعيدا عن سياسات التصعيد التي تؤدي إلى نتائج غير مضمونة العواقب».
في هذا الإطار، شددت المجموعات البرلمانية على أن الدولة بقيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، «لم ولن تتخلى عن طابعها الاجتماعي وواجبها في حماية مواطنيها وضمان حقوقهم المشروعة في كنف الإنصاف والعدالة الاجتماعية»، مسجلة أنها وإن كانت تتفهم بعض الانشغالات المطروحة، فإنها تدعو في الوقت ذاته إلى «التعبير عنها في ظل احترام قوانين الجمهورية، بتفضيل لغة الحوار والعمل على إيجاد الحلول الملائمة بما يخدم الصالح العام».
وإذ تجدد المجموعات البرلمانية لمجلس الأمة تأكيد «دعمها المطلق» لبرنامج رئيس الجمهورية وكذا «مساندتها الكاملة» للحكومة، فإنها تعرب عن قناعتها بأن هذه الأخيرة تظل «حريصة وساعية للعمل من أجل التكفل المناسب بهذه الانشغالات».
كما أهابت التشكيلات الثلاث بالسلطات الوصية التكثيف من الإصغاء والإقناع «عبر مزيد من التفتح على الحوار»، معتبرة أن «الالتزام بتجسيد برنامج رئيس الجمهورية، الذي مكن الجزائر من خوض التحديات وفي مقدمتها استعادة الأمن والاستقرار، يستدعي الالتفاف حوله ودعم أهدافه الوطنية» وهو ما يدعو - بحسبها - وفي ظل المعطيات والمقدرات الحالية، إلى «ترتيب الأولويات لمواجهة الرهانات المتعددة التي تواجهها بلادنا في الظرف الراهن.
