أعلن وزير التجارة محمد بن مرادي أن نظام رخص الاستيراد الذي اعتمدته الحكومة منذ 2015 في إطار مساعيها لضبط التجارة الخارجية سمح بتوفير ما قيمته 5.4 مليار دولار، مذكرا بان النظام الجديد لتأطير التجارة الخارجية الذي دخل حيز التنفيذ مطلع 2018، يتضمن قيودا إضافية لتقليص فاتورة الاستيراد.
دعا بن مرادي خلال رده على سؤال شفهي لعضو بمجلس الأمة حول « مواصلة استيراد الزجاج المزخرف من الخارج في الظرف الاقتصادي الذي تمر به البلاد» جميع المتعاملين الاقتصاديين الذين يشتكون من منافسة المنتجات المستوردة إلى إيداع طلب الحماية على مستوى هذه اللجنة المختصة بمتابعة هذا الملف، لاتخاذ الاجراءات الضرورية وفق القوانين والتنظيمات المتعلقة بحماية المنتوج الوطني.
وذكر في سياق متصل أن الجزائر اقتصدت بفضل نظام الرخص مبلغا إجماليا فاق 3 ملايير دولار في 2016، كما مكن من توفير 2.4مليار دولار في 2017، مشيرا إلى انه ( أي النظام )، اقتصر تطبيقه على المواد التي لها تأثير على الميزان التجاري، والمتمثلة في الاسمنت وحديد الخرسانة والسيارات قبل أن يتم توسيعه تدريجيا إلى بعض المواد الأخرى بما فيها الزجاج والمواد الاستهلاكية الكمالية.
قصر المعارض سيستفيد من مشروع عصرنته
وفي سياق مغاير وفي رده على سؤال حول إمكانية نقل قصر المعارض بالصنوبر البحري إلى مكان آخري أكد الوزير بأن هذا الملف «ليس مطروحا في الوقت الحالي» بالنظر للموقع «الاستراتيجي» الذي يشغله حاليا حيث يتواجد بالقرب من النسيج العمراني ومن مرافق النقل الضرورية التي تسمح باستقطاب الزائرين بصفة منتظمة.
و أفاد في هذا الصدد أن قصر المعارض سيستفيد قريبا من مشروع «كبير» لعصرنة وتجديد كل الأجنحة والهياكل والبنايات قصد تكييفها وجعلها متماشية مع ما هو معمول به حاليا في مختلف الدول.
