شدد المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، خلال الزيارة التي قادته، مؤخرا، إلى ولاية سطيف، على الأهمية القصوى التي توليها مديريته في الحفاظ على حقوق الإنسان في مهامها اليومية، معتبرا، في ذات السياق، أن حقوق الإنسان تحفظ أو تهضم عند بداية الإجراءات الجزائية ضد المشبوهين، أثناء التحقيق الابتدائي مع الضبطية القضائية التابعة لجهازه في مراكز الأمن، مشيرا إلى ضرورة احترام الحقوق المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية من المواد 41 إلى 54 منه، والتي تتضمن جملة من الحقوق، على غرار، زيارة الطبيب والاتصال بالأهل واستعمال الهاتف وغيرها، ودعا الجميع إلى الحفاظ عليها للمساهمة في حماية حقوق الإنسان.
وعن مهام جهاز الشرطة وعلاقته بالمواطن، أكد هامل أن المهمة الأساسية واليومية للأمن الوطني هي حماية الأفراد والممتلكات، وأن العلاقة بين الشرطة والمواطن علاقة متينة، لأن أي عمل يريد القيام به الشرطي فإنه يحتاج فيه إلى مساهمة وشراكة المواطن. يذكر أن جهاز الأمن الوطني، وفي مجال حماية حقوق المشتبه فيهم الذين يوضعون في الحجز تحت النظر، استحدث آليات لمراقبة العملية، واستبعاد أي تجاوز، من خلال تركيب أجهزة ذكية في غرف الحجز للمعاينة المتواصلة، كما استحدث منذ مدة حقيبة تتضمن بعض الحاجيات تسلم للموقوف لاستعمالها أثناء حجزه، على غرار مواد التنظيف.
