صرح وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، أمس، بالجزائر العاصمة أن إدراج طب العائلة (الطب العام) في مشروع قانون الصحة الجديد سيساهم في تجسيد «صحة جوارية حقيقية» وسيسمح «بالكشف المبكر» عن الأمراض.
في كلمة قرأها نيابة عنه المدير العام لخدمات الصحة بالوزارة، محمد الحاج خلال افتتاح يوم دراسي حول موضوع طب العائلة، أوضح الوزير أن «طب العائلة او الطب العام سيساهم في تجسيد صحة جوارية حقيقية تسمح بالكشف المبكر عن الامراض والتقليل من الضغط على المستشفيات».
كما كشف بأن «رد الاعتبار لمكانة ودور الطبيب العام في اطار مشروع قانون الصحة الجديد سيكون مرفقا بإعادة تصميم التكوين الأصلي وبوضع سياسة تطوعية للتكوين المتواصل بهدف اعطاء هذا الممارس مؤهلات اضافية».
و في هذا السياق، اعتبر الوزير أن «خلق مفهوم طبيب مرجعي (طبيب العائلة)، سواء كان من القطاع العام او الخاص، ستسمح للممارسين بان يصبحوا منسقي لعلاج المرضى وذلك عن طريق تقييم احتياجاتهم والكشف عن مرضهم في مراحل مبكرة».
و من جهته، عبر رئيس الجمعية الجزائرية للطب العام التي نظمت هذا اليوم الدراسي، الدكتور رضوان حاجي عن ارتياحه لرد الاعتبار لمكانة ودور طبيب العائلة (الطبيب العام) في اطار مشروع قانون الصحة الجديد دعيا الى «خلق تخصص الطب العام في الجزائر»، قائلا: «لا يوجد في الجزائر إلى حد الساعة تخصص الطب العام ومن المهم انشاء هذا التخصص وضمان تكوين أصلي ومتواصل للممارسين».
وأوضح المدير العام لمصالح الصحة، محمد الحاج بهذا الخصوص «أن هناك ملفا على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يتعلق بالتكوين المرتبط بالطب العام» مضيفا ان «خبراء يعكفون حاليا على هذا الموضوع ويدرسون إمكانية تمديد سنوات الدراسة للأطباء العامين أو إنشاء هذا التخصص بحد ذاته».
وتم خلال هذا اليوم الدراسي تناول العديد من المواضيع المرتبطة بالطب العام على غرار موضوع «التجربة الفرنسية في إطار تخصص طب العائلة، أي دروس مستخلصة بعد 10 سنوات» قدمه رئيس الكلية الفرنسية للأطباء العامين، البروفيسور فانسن رونار.
ومن جانبها، قدمت رئيسة المنظمة العالمية للأطباء العامين، البروفيسور أماندا هوو عرضا مطولا حول تطور طب العائلة في العالم، مؤكدة أن «هذا التخصص يبقى ضروريا لتخفيف الضغط على المؤسسات الصحية وضمان تغطية صحية أوسع.
