حسابات التخصيص الخاص تقلصت إلى 51 في 2018 وتراجع المبالغ بـ 56 ٪
عرض القانون العضوي لقانون المالية على البرلمان قبل نهاية السنة
أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية، أن جهود الدولة ممثلة في تقديم الدعم في إطار التحويلات الاجتماعية ستستمر، رغم الوضعية الاقتصادية الصعبة واضعا بذلك حدا لما تم تداوله في الآونة الأخيرة بخصوصه، وأفاد في سياق موصول، أن التفكير جار لترشيدها بتحديد أحسن للفئات المعنية بها حسب برنامج الحكومة، وكشف في سياق آخر أن الوصاية بصدد وضع اللمسات الأخيرة للقانون العضوي لقانون المالية الذي سيعرض على البرلمان في غضون السنة الجارية.
عرض، أمس، وزير المالية بالمجلس الشعبي الوطني قانون تسوية الميزانية لسنة 2015، المندرج في إطار آليات المراقبة اللاحقة، وخلال الرد على انشغالات النواب حرص على التنويه أن نتائج المحاسبة لتنفيذ قانون المالية لم تثر أي اعتراض من قبل مجلس المحاسبة، والنقائص المسجلة إدارية اجرائية، ولعل النقطة الإيجابية حسبه التزام الدوائر الوزارية بالرد على ملاحظات مجلس المحاسبة.
وبخصوص مدة عرض القانون المحددة بموجب القانون 84/17 الذي حددها بـ ـ3، ذكر أن وزارة المالية شرعت في تقليص المدة بموجب الإصلاحات التي مست القطاع، ولم يفوت المناسبة ليشير أن الوزارة الوصية، بصدد وضع اللمسات الأخيرة للقانون العضوي لقوانين المالية، على أن يعرض على البرلمان قبل انقضاء العام 2018 .
ولأن النواب ركزوا كثيرا على النقطة المتعلقة بالتقديرات، فإن الوزير راوية قدم توضيحات وافية في هذا الشأن، بتنبيهه إلى أن إعدادها يتم على أساس نتائج اقتراحات الآمرين بالصرف، والاحتياجات والأولويات التي تحددها الحكومة، وكذا طرق تسيير الاعتمادات، إلى جانب بعض الوضعيات غير المتوقعة التي تفرض التكفل بها، ويتم اللجوء في هذه الحالة إلى ميزانية الأعباء المشتركة، كما استغل المناسبة ليشير إلى أن نظرة ميزانية ثلاثية السنوات 2017/ 2018/ 2019 يعد إجراء يسمح بالتحكم في تقديرات الميزانية.
الجباية خارج المحروقات بــ 140 ٪
وبخصوص إشكال نقص تحصيل الجباية خارج إيرادات المحروقات، أقر الوزير بوجود نقائص لكنها لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحجب الحقائق، وبلغة الأرقام أوضح أن الجباية العادية ناهزت 1197 مليار دج في العام 2008 ، وقفزت الى حدود 2841 مليار دج في العام 2015 أي ارتفعت بنسبة 140 بالمائة في غضون 8 سنوات، وانتقلت بذلك نسبة الجباية الكلية من 41 بالمائة الى أكثر من 62 ٪.
وبعدما ذكر أن الغرامات القضائية استقرت في حدود 5300 مليار دج إدانة وغرامة مالية، أكد أن مشكل بطء التحصيل أدى الى تراكم الايرادات الجبائية لمدة تفوق 25 سنة، وبخصوص الرسم على القيمة المضافة فإن المشتريات دون فواتير في جزء من الأعمال، حال دون تحكم المكلفين بالضريبة فيها، وكشف عن وضع وزارة المالية اجراءات تخفيض حجم بواقي التحصيل، على أساس ملاحظات مجلس المحاسبة، فاضافة الى التحصيل القسري، تم ترخيص اعادة جدولة ديون المؤسسات، الى جانب اجراءات تخص تطهير ديون المؤسسات، ما يضمن تحقيق نتائج ايجابية.
واستنادا إلى توضيحاته، فانه بموجب قانوني المالية لسنتي 2012 و 2013 ، تم منح عدة تسهيلات للمكلف بالضريبة لتسوية كل نزاع جبائي، وفي السياق أشار الى أن مداخيل الجباية على الأجور تقدر بـ 25 بالمائة، وتحدث عن طول فترة التأجيل، وتسديد الفوائد في مرحلة أولى من قبل المستحقين، وتمديد التسديد الى 30 سنة.
التحكم في التحويلات الاجتماعية، والحديث عن مراجعة الدعم الذي أسال الكثير من الحبر في غضون الأيام الماضية، كان أحد المحاور التي أدرجها الوزير الوصي في رده على ممثلي الشعب، مذكرا أنها تندرج في اطار تكريس عدالة اجتماعية تقوم على اعادة توزيع الدخل، موضحا أنه ورغم الوضعية الاقتصادية الصعبة، إلا أن الدولة ستواصل تلك الجهود، مع التفكير في آليات لترشيدها وتحديد أحسن للفئات المعنية بها، حسب برنامج الحكومة.
وجدد التأكيد أن مكافحة التهرب الجبائي أولوية للحكومة، مشيرا إلى إحصاء 120 ألف مخالف ضمن البطاقية، كما أكد تخفيض حسابات التخصيص الخاص من 73 في 2010 إلى 51 في العام 2018، وانخفضت المبالغ من 10627 مليار دج الى 4656 مليار دج الى غاية 30 جوان 2017 ، أي بنسبة ـ56 بالمائة.
أما بخصوص المناصب الشاغرة، فبررها بعدة أسباب منها انسحاب المرشحين ونقصهم في التخصص المطلوب، وشغور المناصب بسبب رحيل نهائي أو مؤقت.
