وجه بنك الجزائر، أمس الأربعاء، تعليمة إلى البنوك يحثهم فيها على احترام التزاماتهم القانونية بضمان مرونة أكبر في عمليات ايداع الأموال والتصرف فيها من طرف المدخرين، حسبما كشف عنه مسؤولون من هذه المؤسسة المالية لـ»وأج»،» يبدو أنه لتأويل تعسفي وغير مؤسس، لبنود القانون حول تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أقدمت بعض المكاتب البنكية على رفض إيداع وسحب الأموال بطريقة تعسفية وبدون أعذار قانونية»، حسب تعليمة بنك الجزائر. هذا التأويل «المقيد» الذي تعتبره بعض البنوك تطبيقا للإجراءات القانونية والتنظيمية يتم ملاحظته خصوصا لدى افتتاح الحسابات، وقبول إيداع الأموال و»الآجال المبالغ فيها» لتقديم الأموال. هذه السلوكات « ستبقى عائقا أمام تحقيق الاندماج البنكي وخلقت لدى المدخرين إحساسا بعدم الفهم والحيرة» حسب نفس المصدر. ولهذا، قدم بنك الجزائر هذه التعليمة إلى جميع البنوك يدعوهم فيها إلى «التوقف عن المطالبة، لدى كل عملية إيداع أموال، بمبررات غير تلك المتعلقة بتعريف الزبون في إطار الإجراءات التنظيمية المعمول بها». كما أكد بنك الجزائر أن سحب الأموال المدخرة «يبقى حرا»، داعيا البنوك إلى المزيد من «التسهيل في تقديم الأموال إلى الزبائن». وفي هذا الصدد، أمر البنك المديرين العامين للبنوك والمؤسسات المالية بتجنيد مصالحهم العملياتية، حتى وإن تطلب الأمر إقرار برامج تكوينية وإطلاق عمليات تحسيس، لتطوير التضمين البنكي وجلب الأموال بصفة ناجعة.
