أفاد وزير الاتصال جمال كعوان، أمس، بالجزائر العاصمة، أنه تم وإلى غاية الآن تسليم قرابة 4500 بطاقة صحفي محترف وذلك في إطار تنظيم مهنة الصحفي وتحسبا للانتخابات الخاصة بالمجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات المهنة.
خلال تدخله أمام لجنة الثقافة والاتصال والسياحة للمجلس الشعبي الوطني، أوضح كعوان أنه ومنذ تنصيب اللجنة المؤقتة المكلفة بتسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف سنة 2014، تم تسليم 4479 بطاقة، مشيرا إلى أن هذه العملية شابتها بعض النقائص التي “تم تداركها وتصحيح مسارها”، حيث تظل “مكسبا هاما وإضافيا للصحفي المحترف”.
وتندرج هذه الخطوة في إطار استكمال تعزيز مبدأ الاستقلالية والذي لن يتأتى -حسب الوزير- إلا بـ«توفير الجو المهني المناسب لممارسة الصحفي لمهامه من خلال تأطير كامل لمهنة الصحفي وإنشاء مجلس أعلى لآداب وأخلاقيات المهنة”.
في سياق ذي صلة، تطرق كعوان للمستجدات التي جاء بها القانون العضوي المتعلق بالإعلام، وعلى رأسها سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وسلطة ضبط السمعي البصري اللتان تعكسان - كما قال- “مدى تمسك السلطات العليا للبلاد بمبدأ استقلالية النشاط الإعلامي بشقيه المكتوب والسمعي البصري”.
وشدد في هذا الشأن على أن مبادرة رئيس الجمهورية بتعيين أعضاء سلطة الضبط السمعي-البصري سنة 2016، ما هي إلا “تأكيد على عزمه في المضي قدما على طريق تثبيت وتعزيز حرية التعبير كأساس ومبدأ دستوري”.
أما فيما يتعلق بسلطة ضبط الصحافة المكتوبة فقد ذّكر كعوان أنها ستأتي لتدعيم الساحة الإعلامية فور استكمال الجوانب التنظيمية مما سيسمح لها بأداء مهامها على أحسن وجه.
كما ما تزال الترسانة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقطاع الاتصال ورشة مفتوحة حيث تعكف مصالح الوزارة على تحضير مجموعة مشاريع قوانين ومراسيم تتعلق بالنشاطات الإشهارية وسبر الآراء وتنظيم ممارسة نشاط الاستشارة في الاتصال إلى جانب العديد من مشاريع النصوص التطبيقية للقانون العضوي المتعلق بالإعلام خاصة منها تلك المتعلقة بالاتصال الإلكتروني والمؤسساتي.
ومن جهة أخرى، نوه كعوان بقرار الوزير الأول القاضي بإعادة بعث صندوق دعم الصحافة والذي “سيكون له من دون شك الفضل في استمرار الإشعاع الإعلامي في الجزائر”.
ويرى الوزير في حتمية مسايرة التطورات الحاصلة في عالم الاتصال تحديا في حد ذاته، لا مناص من مواجهته معربا عن يقينه بأن قطاعه قادر على رفع هذا التحدي بما يحوزه من كفاءات وقدرات تكنولوجية عبر سياسة العصرنة والتجديد المتواصل لوسائل الاتصال التي تم انتهاجها منذ أكثر من عقد من الزمن.
كما عاد الوزير إلى التذكير بأن سياسته القطاعية “تستمد روحها وأسسها من برنامج رئيس الجمهورية” الذي وضع قطاع الاتصال منذ سنة 1999 في صلب اهتماماته وجعله محورا هاما وأساسيا في تصوره لجزائر يسودها السلم والأمن والاستقرار والتنمية والرقي.
فمنذ 1999 إلى يومنا هذا “قطعت الجزائر أشواطا لا يستهان بها في مجال ترقية وتعزيز حرية التعبير، انطلاقا من التزام فخامته برفع العراقيل عن ممارسة الصحافة وتشجيع التعددية الإعلامية وتكريس حق المواطن في الوصول إلى المعلومة وصولا إلى تثبيت هذه المبادئ في الدستور وتجسيدها في مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية التي تنظم المشهد الإعلامي في الجزائر وعلى رأسها القانون العضوي المتعلق بالإعلام”، يقول كعوان.
وتابع مشيرا في هذا الصدد إلى أن العناصر المكرسة في القانون العضوي المتعلق بالإعلام -أي ضمان حق المواطن في الوصول إلى المعلومة وتأطير مهنة الصحفي والتكفل بتنظيم النشاط الإعلامي وفتح المجال السمعي البصري للاستثمار الجزائري الخاص وكذا تطوير وعصرنة وسائل الإعلام- شكلت بالفعل محاور رئيسية لمخطط عمل الحكومة.
ففيما يتعلق بضمان تجسيد حق المواطن في الوصول إلى المعلومة، لفت كعوان إلى أن هذا العنصر تجسد على أرض الواقع من خلال بروز العديد من العناوين الصحفية الخاصة للوجود مستفيدة في ذلك من الدعم المباشر وغير المباشر للدولة التي “رافقت هذه الصحف الفتية في جميع مراحل مسارها حتى أصبح بعضها اليوم ينافس أعرق الصحف على المستوى الإقليمي”، يقول الوزير الذي أفاد أن عدد الصحف انتقل من حوالي 50 عنوانا في التسعينات إلى 300 عنوان سنة 2018.
وتابع كعوان موضحا أنه وعلى الرغم من اختفاء بعض العناوين الصحفية من الساحة الإعلامية خلال السنتين الماضيتين لأسباب مالية إلا أنها تميزت من جهة أخرى بظهور مواقع إلكترونية للإعلام تجاوزت المائة موقع تبث الأخبار في حينها.
