ما زالت بلدية خميس مليانة بولاية عين الدفلى بحاجة إلى مشاريع تنموية بمستوى حجم هذه المدينة التي تعد أكبر مجمع سكاني بالولاية، حيث صار نسيجها العمراني وشبكة الطرق والأرصفة متدهورة ناهيك عن معضلة الإنارة العمومية في عدة أحياء تثير قلق السكان رغم المجهودات المبذولة من طرف الوالي، الأمر الذي دفع عضو مجلس الأمة عمر بورزق لرفع هذه الإنشغالات للوزارات المعنية بهذه القطاعات.
وحسب وضعية النسيج العمراني الذي عايناه رفقة سكان المنطقة لعدة أحياء قديمة، فإن صورة المباني الهشة بحاجة إلى حصص سكنية وتوسيع المدينة التي تبلغ ما يفوق 130 ألف نسمة بما فيها جيوب المحيط العمراني والتجمعات الكبرى كسوفاي ولاكادات والدردارة وغيرها من المنطق التي صارت تشوه المدينة التي تعد أكبر بلدية بالولاية.
أصبحت عدة شوارع مهترئة من خلال ظاهرة الحفر والبرك المائية وانعدام التهيئة للأرصفة وضعف الإنارة العمومية، ناهيك عن الإنتشار الفظيع للبناءات الهشة التي أصبحت مجلبة للأوساخ والروائح الكريهة، وما ينجم عنها من أمراض إن لم تتدارك الجهات المعنية بالقطاعات هذا النقص المسجل وهو ما تكشفه أحياء بوطان والدردارة وسوفاي وحي سالم بذات الناحية، مما يتطلب تخصيص برامج تنموية وسكنية لإزالة هذه المظاهر وإعطاء المدينة كأكبر مجمع سكني بعين الدفلى صورتها الحقيقية.
يأتي هذا في الوقت الذي تعد فيه المنطقة نقطة هامة من حيث التعاملات التجارية بوصفها ملتقى للطرقات الوطنية وربطها لمسلك الطريق الوطني رقم 4 الرابط بين المدن الوسطى والغربية والطريق الوطني رقم 14 باتجاه تسمسيلت وتيارت والهضاب العليا والمسلك الوطني رقم 18 الرابط بين خميس مليانة والمدية والجلفة إلى غاية برج بوعريرج، ناهيك عن خط السكة الحديدة الذي يجري انجازه والطريق السيار شرق غرب.
هذه الخصوصية لم تشفع لها حسب ما كشف عنه عضو مجلس الأمة من عين الدفلى عمر بورزق الذي إلتمس من وزير السكن والعمران والمدينة والأشغال العمومية تخصيص مشاريع تنموية كون أن البلدية تمتلك حظوظا كبيرا في تطوير منظومتها الإقتصادية والتجارية والتبادلات الإستثمارية يقول عضو مجلس الأمة، الذي ناشد المستثمرين بضرورة التقرب من المصالح الولائية والبلدية لتجسيد مشاريع استثمارية مربحة وواعدة يقول محدثنا عمر بورزق.
