قرار تراه لم ينصفها... المالكة في رحلة بحث عن السند القانوني
انفردت “الكرية - نيت” بهدية خاصة للمرأة في عيدها العالمي، من خلال اقتراح صدر على موقعها في هذه المناسبة، يتضمن تطبيق قاعدة الفصل في الميراث بين الزوجين، خاصة وأن مختلف صيغ السكنات العمومية تسجل باسم الزوج بالرغم من اشتراك الاثنين في دفع أقساط اقتناء المسكن.
سجل الموقع العقاري أن ﺑﻌﺾبعض الإجراءات التنظيمية للوصول إلى ﻰ مختلف صيغ السكنات العمومية سواء صيغة “عدل” أو السكن الترقوي العمومي “ال بي بي”، السكن العمومي المدعم “ال بي ا«، عائق حقيقي للتنفيذ الفعال ﻟلمبدء التضامن بين الزوجين المعتمد في التشريع واعتبر ذلك مشكلة تؤثر على القوة الكاملة للمرأة الجزائرية ﻓﻲ في الجزائرﺮ، وبالتالي يحاول من خلال هذا المقترح، أن يحقق مبدأ الإنصاف، وإحقاق الحق للمرأة التي تساهم من الناحية المالية للحصول على مسكن للعائلة لكنها لا يسجل باسمها إلى جانب زوجها.
تشترط التنظيمات في هذا المجال على جميع المشتركين في المساكن العمومية، أن يسجلوا أنفسهم في السجل الوطني للسكان لمقدم طلب السكن وزوجته عند الاكتتاب، وخاصة أنه من بين الشروط المطلوبة جمع راتبي الزوجين.
اعتبرته ظلما وتطالب بتطبيق قاعدة الفصل في الميراث بين الزوجين
وحسب القاعدة المطبقة في هذه الحالة، يتعين على طالب السكن، أن لا يكون لا له ولا لزوجته سكن أو مبنى ولم يتلق إعانة من الدولة، لاقتناء مسكن أو بناء ذاتي، وهذا ما يعني ـ حسب ما جاء في الموقع ـ أنه عند الزواج، لا يستطيع الزوج والزوجة المطالبة بسكن عام منفصل.
وإنطلاقا من هذه القاعدة، فإن ملكية السكن ليست باسم الزوجين معا، مع العلم أنه غالبا ما يشترك الزوجان معا في دفع قيمة السكن عبر الأقساط المحددة، وفي بعض الأحيان تكون الحصة التي تدفعها الزوجة أكبر.
ولهذا السبب “ترى أن هناك ظلما، لأنه عندما تساهم المرأة ماليا في شراء المساكن، فإن الإجراء التنظيمي، لا ينص وبشكل مباشر، على إمكانية أن لا يظهر اسمه في مستندات الملكية بصفته المالك المشارك للمسكن، ويمكن أن يعاني الزوج من هذا الظلم في حالة عندما يدون إلا إسم الزوجة عند الاكتتاب”.
«القانون لا يمنع المشاركة في الفصل”
واستناد لهذا المصدر، فإن “القانون لا يمنع المشاركة في الفصل”، وهذا ما يجعل من الضروري إيجاد حل لهذه المشكلة، حيث يجب التأكيد على مساهمة المرأة في شراء المسكن، إذا رغبت، ومن ثم يخضع السكن المقتنى لقواعد التقسيم، حيث يكون كل من الزوجين المتشاركين في ملكية الممتلكات وفقا لحصته، وبما يتناسب مع مساهمته، وهذا من خلال تطبيق قاعدة الفصل بين الزوجين في الميراث.
وبالتالي فإن “المشكلة ليس تشريعية”، لأنه لا يوجد في القانون “الذي يحظرها ولكن القانون إجرائي”، ولا يتطلب سوى تكييف الإجراءات التي تحكم مختلف الصيغ السكنية، لتقديمها بناء على طلب المشترك المتزوج، بحيث يصبح من الممكن أن يوضع العقار باسم “سيدتي وسيدي معا”، ويتفق هذا الإجراء مع الجهود التي بذلتها السلطات العمومية لتعزيز حقوق المرأة.
