نظمت المديرية العامة للأمن الوطني بتاريخ 14 مارس 2018 على مستوى مقر مديرية الأمن العمومي يوما دراسيا للوقاية من حوادث المرور، بمناسبة اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة تحت شعار “14 مارس: يوم للتقييم والتقويم”، بحضور ممثلين من وزارة الأشغال العمومية والنقل، المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، المديرية العامة للحماية المدنية، أساتذة جامعيين، ممثلي الجمعيات الناشطة في مجال السلامة المرورية وذوي الاحتياجات الخاصة، وكذا الكشافة الإسلامية الجزائرية.في مستهل اللقاء ألقى السيد مدير الأمن العمومي كلمة أكد خلالها عن الاهتمام الكبير الذي توليه المديرية العامة للأمن الوطني وعلى رأسها اللواء هامل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث اعتبر أن إحياء هذه المناسبة تقليد سنوي حميد دأبت عليه مصالح الأمن الوطني عبر كامل التراب الوطني اعترافا بمكانة هذه الفئة في المجتمع، مشيرا إلى أن المناسبة سانحة للتطرق إلى مجال العنف المروري ومخلفاته.كما تناول المتدخل المساعي الحثيثة والجهود الكبيرة التي تقوم بها المديرية العامة للأمن الوطني في مجال التصدي لظاهرة العنف المروري، من خلال السهر الدائم والتواجد المستمر لأفراد الأمن الوطني عبر كامل التراب الوطني وصدهم للمخالفين لقواعد السير والمخالفين لقانون المرور، مذكرا بالعناية المستمرة للسيد اللواء المدير العام للأمن الوطني بمجال تكوين أفراد الشرطة ودعمهم بالمعدات التكنولوجية المتطورة لأداء مهام حفظ الأمن والتصدي للعنف المروري.
من جهته، قدم ممثل مديرية الصحة النشاط الاجتماعي والرياضات بالمديرية العامة للامن الوطني عرضا مستفيضا حول الإجراءات العملية والإحصائيات المتعلقة بمجال اعتناء مصالح الأمن الوطني وبتوجيهات من السيد اللواء عبد الغني هامل المدير العام للامن الوطني، المتعلقة بالتكفل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، من شرطيين عاملين، متقاعدين وذوي الحقوق، بالإضافة إلى المواطنين، في إطار تعزيز مبادئ الشرطة الجوارية.
