بحث رجال أعمال جزائريين ونظرائهم بولونيّين، أمس، فرص التعاون في المجال الاقتصادي نحو إنشاء شراكات مختلطة، تعكس إرادة البلدين، لرفع مستوى التبادل التجاري الذي لم يتجاوز 600 مليون دولار سنة 2017.
رغم أنّ العلاقة قوية بين الجزائر وبولونيا في الجانب السياسي إلا أن سفير بولونيا بالجزائر «ويتلد سبريدوويزد»، قال أنها تبقى في المجال الإقتصادي دون المستوى المطلوب، في ظل وجود رغبة جامحة من طرف رجال أعمال البلدين لتعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي وتوسيعه نحو آفاق واعدة.
وأوضح السفير «ويتلد» في كلمة له خلال يوم أعمال جزائري - بولوني نظمته الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، أمس، بمقرها بالعاصمة أن مستوى الاستثمارات المسجلة تبقى دون تطلعات البلدين، مبديا رغبة بلاده القوية في ولوج السوق الجزائرية التي قال أنها واعدة لرجال الأعمال البولونيين، مؤكدا أن مناخ الأعمال جيد رغم وجود بعض العراقيل والتشريعات في مجال الاستثمار الأجنبي على غرار قاعدة 51 / 49.
في المقابل أوضح الدبلوماسي البولوني أن بلاده تتفهم الوضع الاقتصادي الجزائري، الذي جاء ظرفيا نتيجة الأزمة المالية التي تمر بها إثر تداعيات تراجع أسعار المحروقات في السوق العالمية، موضحا أن بولونيا تتطلع مستقبلا أن تتراجع الجزائر عن بعض التشريعات التي تقف عائقا أمام رجال الأعمال البولونيين.
واعتبر السفير البولوني الجزائر شريك مهم واستراتيجي في منطقة شمال إفريقيا، وقال «إنها تمثل بالنسبة لنا نافذة وطريق مفتوح لولوج القارة الإفريقية في المستقبل»، مؤكدا أن القطاعات التي يسعى رجال الأعمال البولونيين الاستثمار فيها هي قطاع الفلاحة الذي يعتبر أهم القطاعات في بلاده سيما في زراعة الخضر والفواكه، إضافة إلى الصناعة الميكانيكية.
وأكد السفير أن الجزائر تضطلع بدور مهم في استقرار منطقة شمال إفريقيا من خلال دورها في محاربة الإرهاب والجريمة العابر للحدود، ومكافحة المخدرات، ومواجهة الهجرة غير الشرعية التي تعرف تناميا كبيرا في الآونة الأخيرة، مشيدا بدورها في استقرار الوضع في مالي، والمساعي الحثيثة لحلحلة الوضع في ليبيا، مثمنا هذه الجهود التي تجعل منها منطقة جذب استثماري، و رقعة استقرار شاملة تشجع على ولوج الأسواق وإيجاد شراكات ثنائية بين رجال أعمال البلدين.
من جهتها، دعت المديرة العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بهلول وهيبة رجال الأعمال البولونيين إلى الإستثمار في الجزائر والاستفادة من فضاء الأعمال الذي يتوفر على إيجابيات عديدة، وفي مختلف القطاعات والمجالات، مشيرة إلى أن حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وبولونيا غير كاف، حيث انه لم يتجاوز 600 مليون دولار خلال سنة 2017، كما أنه غير متوازن بارتفاع الواردات الجزائرية على حساب الصادرات.
وفي هذا الصدد بلغت حجم الواردات الجزائرية خلال سنة 2018 460 مليون دولار، في حين سجلت لم تتجاوز الصادرات نحو بولونيا 22 مليون دولار، وهي مؤشرات قالت بهلول إنها ضعيفة ولا تعكس إرادة البلدين القوية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري في مختلف المجالات، موضحة أن الهدف من لقاء الأعمال بين رجال البلدين هو فرصة لإنشاء شراكة قوية في قطاعات تعود بالربح على الطرفين.
وكشفت بهلول عن لقاء أعمال يوم 23 أفريل الجاري بالعاصمة يضم وفدا كبيرا من رجال الأعمال البولونيين يتطلعون للتعرف على الإمكانيات المتاحة، وهو لقاء تشرف عليه الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بهدف إيجاد أرضية شاملة لرفع مستوى التعاون الاقتصادي.
وخلال يوم الأعمال عرضت مؤسسات اقتصادية بولونية فرص تعاونها مع الطرف الجزائري في مجالات الخضر والفواكه، وإنتاج الحليب والشكولاطة والطاقات المتجددة، حيث أبدى رجال أعمال البلدين رغبة كبيرة في الاستثمار، وأكد رجال أعمال جزائريين طموحهم في التوجه نحو السوق البولونية وانشاء قواعد تجارية مزدوجة.
