خلص اللقاء الذي جمع المتعاملين الاقتصاديين ورؤساء المؤسسات الاقتصادية بولاية تلمسان مع ممثلي 10 دول اوربية بغرفة التجارة والصناعة «تافنة» بتلمسان على ضرورة تذليل العقبات لبعث الاستثمار الاقتصادي بالمنطقة عن طريق تجاوز العقبات والعراقيل في مجال الاستثمار بقاعدة 51/49 والتي تنص عليها التشريعات الجزائرية في مجال الاستثمار الأجنبي .
وفي هذا المجال قال المنسق العام للوفد الأوربي «مورو ميراندا» أن : «العلاقة الاقتصادية بين دول الاتحاد الأوربي لا ترقى إلى العلاقات السياسية القوية بين الطرفين والتي تستوجب العمل على تطويرها للوصول إلى المستوى المطلوب خصوصا في ظل وجود رغبة كبيرة للتعاون وخلق فضاء اقتصادي مشترك بين المنطقتين خاصة وان الموقع الجغرافي الهام للجزائر يشجع الاتحاد الأوروبي على تطوير أدائه في مجال الاستثمار ونقل رؤوس الأموال و حركيتها بين الشمال والجنوب خاصة في ظل وجود مناخ اقتصادي واستثماري جيد بالأسواق الجزائرية».
من جهته اشار المنسق الخاص بالشؤون الاقتصادية والمالية لدول الاتحاد الأوربي زي ألفاس بيريرا إلى ان التشريعات الجزائرية في مجال الاستثمار في الوضع الحالي تعرقل أداء رجال الاعمال الأوربيين بالجزائر رغم انها شريك اقتصادي واستراتيجي مهم بصفته البوابة التي تسمح بالولوج الى الاستثمار في القارة الافريقية خاصة في مجالات الفلاحة ، الصناعة ، الاشغال العمومية ، السياحة الصحة والبحث العلمي .
و أكد المتحدث ان هناك امال في خلق مؤسسات مشتركة في المنطقة لضمان النهوض الاقتصادي بها مؤكدا انه يتفهم الوضع الاقتصادي الصعب للجزائر حاليا بفعل تراجع المحروقات ، لكنها ازمة مؤقتة بفعل تحرك الجزائر للبحث عن موارد بديلة في ظل تنوع الطبيعة والمعطيات بها.
من جهته شدد رئيس غرفة التجارة والفلاحة عبد الحق على ضرورة رفع المبادلات ما بين رجال الأعمال الأوربيين والجزائريين وزيادة في حصص الصادرات الجزائرية لخلق رأس المال ودعم الاقتصاد الوطني من خلال بعث التواصل الدائم ما بين رجال الأعمال الجزائريين و الأوربيين والعمل على خلق فضاءات للتبادل التجاري التي من شأنها دعم الاقتصاد الوطني.
