نظمت كلية الحقوق والعلوم السياسية لجامعة عبد الرحمان ميرة، أمس الأول، بالتعاون مع الهيئة الجهوية للمحامين ببجاية، بحرم جامعة أبوداو، ملتقى علميا حول آخر مستجدات قانون الإجراءات الجزائية، حيث ركّز مجمل المتدخّلين على أهمية هذا القانون الذي يضعونه في المرتبة الثانية بعد الدستور، حيث قال أحدهم تأييدا لذلك أن قانون الإجراءات الجزائية مقياس الحريات.
عُقد الملتقى في جلستين، تمثّل موضوع الأولى في مسألة ضمان محاكمة عادلة، بين كلّ من النص الدستوري وقانون الإجراءات الجزائية، في حين تمحورت الثانية حول آخر المستجدات المسجلة على مستوى المحكمة الجنائية، وقد سمح هذا اللقاء بتحقيق اجتماع الأسرة القانونية مع الأسرة الجامعية،... هذا وقد كان تكيّف المهنيين القانونيين مع الواقع الوطني والدولي من بين الغايات المستهدفة من وراء هذا الملتقى.
وتمّ بمناسبة انعقاده توقيع اتفاقية بين جامعة عبد الرحمان ميرة والهيئة الجهوية للمحامين، ما سيسمح وفقا لما أكدته الأطراف المبادرة في هذه الاتفاقية والأطراف الممضية عليها، بتعزيز وظيفة المحامي النزيه، كما ستسمح للمحامين بالعودة إلى الجامعة وللجامعي بالخروج إلى الميدان بهدف تقديم دعم لكلتا الهيئتين، وكذا تقديم موازنة إيجابية تدعو إلى التمديد الضمني.
هذا، وقد تخللت هذا اليوم ست مداخلات، قُدّم منها الجزء المتعلق بالجانب الخاص بالمقارنة بين النص الدستوري وقانون الإجراءات الجنائية من قبل ثلاثة أساتذة، أما الجزء الثاني الذي تضمن ثلاث تدخلات ألقيت من قبل محامين، فقد تمحور حول كلّ الأمور الجديدة التي تم تسجيلها على مستوى المحكمة الجنائية.
وفقا لتصريحات رئيس لجنة التنظيم، السيد عبد الكريم عسالي، أستاذ بكلية القانون ببجاية، فقد تضمّنت أهم التعديلات التي نص عليها القانون 17-07، مسألة ضمان محاكمة عادلة على أساس قرينة البراءة والمحاكمة من قبل هيئتان قضائيتين اثنتين، علاوة على ذلك، فقد أشار الأستاذ عسالي إلى أن هذا اللقاء سيسمح بعد التحليل والنقد، بالقول إذا ما كانت هذه التعديلات تستجيب لمتطلبات محاكمة عادلة خاصة فيما يتعلق بالقضايا الجنائية.
